وصف الدكتور أحمد محيي، أستاذ الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنيا، الزواج المبكر بأنه قسري أو عرفي وغير تقليدي، مستعرضًا المشكلات التي تعاني منها المرأة بداية من ختانها إلى حرمانها من حقها في استكمال المراحل التعليمية من أجل الزواج المبكر، موضحًا أسباب تزويج البنات مبكرًا التي من أهمها العادات والتقاليد ومحدودية التعليم والمستوى الاقتصادي للأسرة. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز إعلام المنيا بالمدرسة الثانوية الفنية للبنات بعنوان «المخاطر النفسية والاجتماعية للزواج المبكر» للتحذير من زواج القاصرات لأنه يهدر حقوق الفتاة ويؤدي إلى العنف والتفكك الأسري ويرفع من معدلات الطلاق. مخاطر نفسية وصحية واجتماعية للزواج المبكر استعرض المحاضر، خلال الندوة التي أدارها عمر نجاح بإشراف الإعلامي وليد الحينى، مدير مركز الإعلام، خطورة الزواج المبكر الذي يترتب عليه مخاطر جسيمة نفسية واجتماعية وعضوية على الزوجين، فضلا عن مواجهة صعوبة في تربية الأطفال والتسرب من التعليم وعدم تحمل المسؤولية. وأوضح «محيي» الأضرار النفسية التي تلحق بالفتاة نتيجة الزواج المبكر وهي تكمن في معاناة الفتيات من الحرمان العاطفي ومن حنان الوالدين والحرمان من عيش مرحلة الطفولة، ويؤدي ذلك إلى الإصابة بأمراض نفسية مثل الهستيريا والاكتئاب والقلق واضطرابات الشخصية، كما ينجم عن ذلك اضطرابات في العلاقات الحميمية بين الزوجين بفعل عدم إدراك الطفلة لطبيعة الزواج، مضيفا أن الزوجين يواجهان صعوبة في تربية الأطفال وعدم تحمل المسؤولية لكليهما. ارتفاع معدلات الطلاق بسبب الزواج المبكر وأشار «محيي» إلى الآثار الاجتماعية للزواج المبكر على الفتيات والتي من أهمها ارتفاع معدلات الطلاق وانعكاس ذلك على المجتمع، مبينًا دور الأسر في هذه الظاهرة وتفعيل القوانين ونشر الوعي في الإعلام بخطورة الزواج المبكر لأنها بالفعل تمثل تحدياً حقيقياً للدولة المصرية ولا بد من مجابهتها في السنوات المقبلة. وقال «محيي» إن زواج القاصرات يهدر حق الفتاة في التعليم والصحة والترفيه، ويعد شكلًا من أشكال العنف الأسري وتكمن خطورته في عدم توثيقه رسميًا، وبالتالي ضياع حقوق الفتاة، مشيرًا إلى أن هناك حالات كثيرة زواج قاصر وهو من أخطر المشكلات التي تهدد المجتمع.
