تعكف الحكومة حاليًا على مراجعة الإشكاليات التي يواجهها قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك في ضوء الملاحظات التي أعدتها لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب حول الأثر التشريعي لتطبيق هذا القانون الهام. إتاحة فرص التصالح في مخالفات البناء كشف النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عن عدد من المقترحات التشريعية لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن بينها إتاحة التصالح في مخالفات البناء حتى صدور القانون الحالي في 2020 للوحدات السكنية، والموافقة على التصالح حال تغيير نشاط العين حتى وقت صدور القانون الحالي. أبرز تعديلات مخالفات البناء الجديدة وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني عكفت في الأيام الماضية على عقد عددًا من الاجتماعات لمناقشة الإشكاليات التي يواجهها قانون التصالح في مخالفات البناء، لاسيما فى ظل القرارات الأخيرة التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحديد إجراءات وقيمة التصالح في مخالفات البناء داخل القرى. وأوضح درويش، أنه تبين وجود عدد من الثغرات التي تقف حائلًا أمام تطبيق هذا القانون، ومن بينها عدم وجود حصر شامل بعدد المخالفات على مستوى الجمهورية، وعدم الاعتداد بحجم المخالفات التي تمت بعد التصوير الجوي الذي قامت به الدولة في عام 2017، وهو الأمر الذي يستلزم إجراء تعديل تشريعي بحيث يقبل التصالح في مخالفات البناء لمن خالف حتى صدور القانون الجديد. وأشار درويش، إلى أن هذه الفئة التي لم تدخل في حيز التصوير الجوى عام 2017، نجحت في إدخال المرافق العامة، مما يعنى أنه يستوجب التصالح معها، وهم عددهم كبير. تغيير نشاط العين المخالفة وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن وجود إشكالية أخرى تتطلب التعديل التشريعي وتتعلق بالشرط المتعلق بتغيير نشاط العين، وهناك المئات من الحالات التي قامت بتغيير نشاط العين من سكني إلى تجاري، وهذه الحالات قامت بدفع رسوم للتنمية المحلية. وبين درويش، أنهم الآن بين أمرين وهو أن القانون الحالي لا يعتد بهم وفي نفس الوقت كل إجراءاتهم الإدارية سليمة، مؤكدً أن التعديل التشريعي المقترح يجب أن يتضمن قبول التصالح في حالات تغيير نشاط العين حتى إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء. محلية النواب تكشف الهدف من تعديلات التصالح في مخالفات البناء وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن الغرض من أي تشريع ضبط واقع موجود أو تحقيق المنفعة العامة للمواطنين، وفي حالة غياب هذه الأمور يستوجب التدخل التشريعي الفوري لتحقيق الصالح العام، متابعًا أن القيادة السياسية تهتم بهذا الملف بشكل بالغ الأثر وهذا يتطلب منا كجهة تشريعية المساهمة في وضع حلول تشريعية سليمة وواضحة لتحقيق الهدف المأمول من تطبيق إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
