أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، ورئيس لجنة الرد على استفسارات المواطنين والجهات الإدارية واللجان المشكلة حول قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بخصوص الرد على الإشكاليات المثارة حول قانون التصالح فى مخالفات البناء، وكيف ردت عليها فى كتب دورية للجهات الإدارية التى تتولى تنفيذ وتطبيق القانون. وأكدت رئيس قطاع الإسكان: "أسند إلى وزارة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتضمنت اللائحة تشكيل لجنة من وزارة الإسكان للرد على استفسارات قانون التصالح ولائحته التنفيذية، ومسئولة عن الرد على استفسارات الجهات الإدارية واللجان التى شكلت من خارج الجهاز الإدارى للدولة، وكلفت من الوزير برئاسة هذه اللجنة، وباشرنا عملنا بعد شهرين من إصدار اللائحة، وأصدرنا كتاب دورى يتضمن أسئلة وأجوبة حول قانون التصالح بشكل مبسط، ويساعد اللجان على تحديد مقابل التصالح، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان دورها التفسير والتوضيح لنصوص القانون واللائحة، أما تطبيق القانون فهى مسئولية المحليات". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة وقياس الأثر التشريعى لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء والفهم الخاطئ لتطبيق القانون، بحضور عدد من المحافظين ونوابهم وممثلين عن الحكومة. وقالت: "القانون واجه بعض المعوقات فى التطبيق، وقام مجلس النواب يتعديله وصدر التشريع رقم 1 لسنة 2020 بتعديل قانون التصالح فى بعض مخالفات قانون البناء، واللجنة فى حالة انعقاد دائم منذ صدور القانون، ومتابعة دورية من وزير الإسكان، وأى إشكالية نصدر لها كتاب دورى، والقانون أصبح يشغل الرأى العام، والجهات الإدارية التى نص عليها القانون، تشمل جهات إدارية محلية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية السياحية وغيرها". وأكدت "هاشم"، أن 95% من الإشكاليات المثارة صدر فيها حلول من اللجنة المشكلة بوزارة الإسكان ومتضمنة هذه الحلول فى الكتب الدورية التى صدرت، لكن هناك إشكاليات تعتبر إشكاليات عامة كبيرة ممكن توقف القانون، مثل بعض الجهات الإدارية تطالب بتقديم مستندات غير منصوص عليها فى القانون، فقولنا لا تلتزم إلا بالمستندات المنصوص عليها فى القانون واللائحة التنفيذبة، ومن الإشكاليات أيضا امتناع الجهات الإدارية عن إصدار شهادة إيقاف للإجراءات القانونية والغرامات، وقولنا إنه بمجرد التقدم بالطلب تعمل إيقاف أو إرجاء للإجراءات القانونية والغرامات، وبعض الجهات للأسف تتعنت فى هذا الإجراء. و لفتت إلى أن الإشكاليات تتضمن أن بعض الجهات الإدارية تسارع فى تنفيذ قرارات الإزالة، وأن اللجنة تلقت شكاوى من بعض المواطنين، وكان رد اللجنة أنه طالما تقدم بطلب لا تسرع فى تنفيذ قرار الإزالة، وأوضحت أن بعض الجهات الإدارية كانت ترفض استقبال بعض الطلبات، واللجنة قالت فى هذا الأمر: "ليس دورك، دورك أن تستقبل الطلب وترفع للجنة التى من المفروض أن تتخذ القرار، وتعطى للمواطن حقه فى أن يتظلم"، وهناك إشكالية أخرى عن عدم صدور قرار من بعض المحافظين بتحديد الحالات التى يتم فيها التصالح على مخالفات تغيير الاستخدام، وتم الإرسال لهم والتأكيد على أن يحدد المحافظون والمجتمعات العمرانية المناطق التى يسمح فيها بتغيير الاستخدام. وأكدت رئيس قطاع الإسكان والمرافق: "مشكلة كبيرة جدا أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعى، بأن من خالف قبل 2008 حيث وقت صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، لا يتم التصالح معه، ومن خالف بعد 2008 يتم التصالح معه، وتم الرد بأن هذا غير صحيح وليس حقيقى، وأن قانون التصالح فتح المجال للتصالح مع كل مخالفات البناء التى تسبق القانون القانون 119 لسنة 2008، فقانون 17 قصر التصالح على مخالفات قانون البناء فقط، يعنى بعد 2008، وجدنا فى التطبيق العملى أن يجب إدخال المخالفات التى حدثت قبل 2008، وتم إقرار ذلك فى التعديل التشريعى لقانون التصالح". وأشارت إلى أنه من ضمن الإشكاليات أسئلة عن وضع القرى، موضحة أن القرى لم تكن مطالبة بترخيص إلا بعد صدور قانون البناء عام 2008، وبالتالى قبل عام 2008 هو بنى وفقا للتشريع القائم وقتئذ وليست مخالفة، وما حدث بعد قانون 119 لسنة 2008 يعتبر مخالفة وبالتالى يتم التصالح معه، واللجنة ردت بأنه يتم استقبال كل الطلبات للتصالح مع مراعاة القرى، وتم التنويه على ذلك فى الكتاب الدورى. وقالت إن هناك إشكالية أن بعض الجهات الإدارية كانت تشترط أنه لازم يقدم طلب تصالح على الأدوار بالكامل، متابعة: "قولنا لهم لا، ما يتقدم به مقدم الطلب الذى قولنها سيأخذ صفته سواء مالك وحدة أو دور أو المالك الأصلى للعقار، ولكن الموضوع أن الملكيات تفتت وأصبحت عبارة عن عدة ملكيات، وبالتالى أستقبل من مالكى الوحدات سواء فى بدروم أو أى دور أو اتحاد الشاغلين إن وجد، أو يوكلوا فيما بينهم من يتقدم، لكن هناك شرط ألا يتقدم أحد للتصالح على دور وتحته وأسفله أدوار ستزال، لأن ذلك سيشل يد الدولة أن تتخذ إجرائها القانونى قبل هذه المخالفة سواء بالتصالح أو الإزالة، وهذا ما يتم على أرض الواقع أنهم يتفقوا فيما بينهم". و لفتت فى كلمتها إلى أن بعض الجهات الإدارية كانت تشترط أن طلب التصالح يكون مرفق معه محضر مخالفة، والقانون واللائحة لا يشترطوا ذلك، فالمواطن يريد أن يسوى أوضاعه وليس ذنبه أنه لم يحرر له محضر مخالفة، وفيما يخص ما ذكره بعض النواب عن تاريخ المخالفة، وأن العبرة بمحضر المخالفة، لافتة إلى أن العبرة بأى مستند يثبت به تاريخ المخالفة قبل العمل بقانون 4 لسنة 2019 بشأن التصالح فى مخالفات البناء يقدمها سواء وصل كهرباء أو مياه أو غيرها.
