اتفق قيادات أحزاب التيار المدنى الديمقراطى مع الحكومة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على عقد سلسلة لقاءات خلال الفترة المقبلة، من بينها لقاء مع وزيرى الداخلية والتعليم العالى، لم يحدد موعده بعد، لبحث الأزمة داخل الجامعات، ومقترحات التيار لحلها، ومناقشة تعديلات قانون التظاهر. وقالت الدكتورة هالة شكرالله، رئيس حزب الدستور، أحد أحزاب «التيار الديمقراطى»، إنه من المقرر عقد لقاء مع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لمناقشة أهمية تعديل قانون التظاهر، وتقديم مقترحات الأحزاب المدنية فى هذا الصدد، لا سيما أن المعارضة المصرية نضجت وتسعى لطرح البدائل، وأشارت إلى أنه تم الاتفاق فى اجتماع الأحزاب مع «محلب»، الأربعاء الماضى، على إرسال القانون إلى لجنة الإصلاح التشريعى لإجراء التعديلات عليه. وحول أزمة «الجامعات»، قالت: «قدمنا اقتراحاً لرئيس الوزراء لتنظيم لقاءات مع طلاب الجامعات، فضلاً عن عقد حوار مجتمعى بين الطلاب والأساتذة والمسئولين، كما سنجتمع مع وزير التعليم العالى لبحث الأزمة وتقديم المقترحات والحلول التى نراها لتهدئة الأوضاع واستقرارها على أساس سليم». وقال حمدى سطوحى، رئيس حزب العدل، القيادى بالتيار، إن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة، اقترح خلال الاجتماع الأخير بين قيادات التيار ورئيس الوزراء أن يكون هناك لقاء آخر بين قيادات التيار ووزيرى الداخلية والتعليم العالى، لعرض مقترحات تعامل الدولة مع طلاب الجامعات وحل الأزمة المشتعلة منذ أيام، ما رحب به قيادات التيار، كما جرى الاتفاق على عقد جلسات أخرى مع رئيس الوزراء شخصياً، وأعضاء لجنة الإصلاح التشريعى، واللجنة الفرعية المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأضاف: «فى إطار حديثنا عن الديمقراطية داخل الجامعة، تكلمنا عن أن الشباب طاقة وإذا لم نستثمرها ونحتويها سنستفزها، ولابد أن نفرق بين شباب الإخوان المخربين والطلبة أصحاب الرأى المعارضين، والنشاط الطلابى المعارض يجب أن يكون مسموحاً به، مع التمييز بينه وبين عنف وتخريب الإخوان، وقيادات التيار أكدوا أن السياسية هى الحل، والحلول الأمنية وحدها لا تكفى، كما رفضوا اللائحة الطلابية الجديدة التى أصدرها المجلس الأعلى للجامعات»، مشيراً إلى أن «محلب» عقّب على إصدار اللائحة، بقوله: «كيف أصدروها وأنا لم أوقّع عليها؟».
