قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن زيادة الندرة المائية تمثل تهديداً كبيراً لخطط التنمية، خاصة أن المياه تعد أهم العناصر المؤثرة فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، سواء الهدف السادس المعنىّ بشكل مباشر بالمياه أو الأهداف الأخرى المرتبطة بالقضاء على الجوع، والصحة، والمدن المستدامة، والمناخ، كما تعد المياه عنصراً رئيسياً فى مجال التأقلم والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وهو الأمر الذى يتطلب وضع المياه فى قلب خطط التعامل مع التغيرات المناخية. واستعرض الوزير، فى كلمته خلال جلسة «المياه.. محور رئيسى فى خطط المناخ»، بمؤتمر المناخ «cop26» المنعقد فى جلاسكو باسكتلندا، أمس، حجم التحديات المائية فى مصر، وما تتخذه الدولة من إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن 95% من مشروعات الوزارة ضمن مشروعات التأقلم والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتعتبر مصر من أكثر دول العالم المتأثرة بهذه التغيرات، لما تمثله من ضغط كبير ليس فقط على المنظومة المائية، ولكن على عدد من القطاعات المختلفة والمعتمدة على المياه فى مجالات الزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة بخلاف التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعلى السواحل المصرية، ومنها ارتفاع منسوب سطح البحر والسيول الومضية والتأثير غير المتوقع على إيراد نهر النيل. وأكد «عبدالعاطى» أن مصر تُعد من أكثر الدول التى تعانى من الجفاف فى العالم، حيث تُقدر كميات الأمطار المتساقطة عليها بمليار متر مكعب سنوياً فقط، فيما تعتمد بنسبة 97% على نهر النيل، مشيراً إلى أن أكبر التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر هى الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، بالإضافة إلى تزايد الطلب على المياه العذبة، خاصة فى ظل المشروعات التى يتم تنفيذها بدول منابع النيل بشكل أحادى، وبدون التنسيق مع دول «المصب»، إلى جانب الزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. «عبدالعاطى»: المشروعات الأحادية فى منابع النيل تلحق أضراراً بدول «المصب».. وخطة قومية للتعامل مع تحديات الموارد المائية ب100 مليار دولار حتى 2037 وأضاف وزير الرى أن مصر وضعت الخطة القومية للموارد المائية 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار للتعامل مع هذه التحديات، ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، وتتضمن تنفيذ العديد من المشروعات لتعظيم العائد من وحدة المياه والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل إعادة استخدام المياه ورفع كفاءة الاستخدام، ومنها مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يومياً، منها مشروع محطة مصرف بحر البقر، ومحطة الحمام، إضافة إلى المحطات الأخرى وعددها 430 محطة خلط وسيط، كما تم إنشاء ما يقرب من 1500 منشأة للحماية من أخطار السيول وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتراً والعمل فى حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات. وتابع: «من الضرورى مراعاة البعد العابر للحدود فيما يخص التأقلم مع التغيرات المناخية، خاصة أن مصر تعتبر شديدة الحساسية تجاه أى مشروعات يتم تنفيذها فى أعالى النيل دون التنسيق مع دول المصب، وأى مشروعات تتم إدارتها بشكل أحادى فى دول المنابع ستلحق أضراراً جسيمة بدول المصب، والسد الإثيوبى يمكن أن يصبح نموذجاً للتعاون الإقليمى حال احترام مبادئ القانون الدولى وتوقيع اتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل السد بين مصر والسودان وإثيوبيا بشكل يضمن توليد الكهرباء لإثيوبيا وحماية السودان من الفيضانات وضمان موارد المياه بالنسبة لمصر». وأضاف «عبدالعاطى» أن مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام 2022 (COP27) ممثلة عن القارة الأفريقية، وإيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه فى ملف تغيّر المناخ، فقد تم إطلاق عنوان «المياه على رأس أجندة المناخ العالمى» فى «أسبوع القاهرة الخامس للمياه»، المزمع عقده فى أكتوبر 2022، مؤكداً أن محور المياه لم يحظَ سابقاً بالاهتمام الدولى الكافى، وهو ما يحتم على المجتمع الدولى إيلاء قضايا المياه الأولوية، لأنها حق أصيل من حقوق الإنسان، ومن الواجب تضمينها بشكل مباشر فى اتفاق المناخ. وأشار إلى ضرورة توفير التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التى يجب أن تحظى بالأولوية فى الحصول على الدعم فى ضوء آليات التمويل المتاحة، خاصة أن التغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة.
