قدم رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زائيف استقالته، أمس الأحد، بعد خسارة حزب «الاشتراكي الديمقراطي» الذي يقود التحالف الحاكم في البلاد، الجولة الثانية من انتخابات رئاسة البلدية في عدة مناطق من البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية. وقال زائيف، في مؤتمر صحفي، إنه استقال من رئاسة الوزراء ورئاسة الحزب، موضحا أنه يتحمل مسؤولية هذه التطورات. الحزب الليبرالي الديمقراطي يحتفظ بأغلبية مريحة في اليابان وفي اليابان، احتفظ الائتلاف الحاكم المكون من الحزب «الليبرالي الديمقراطي» وحزب «كوميتو»، بأغلبية مريحة من مقاعد مجلس النواب بعد انتخابات عامة شهدتها البلاد، أمس الأحد، وأشارت النتائج النهائية التي تم إعلانها، صباح اليوم الاثنين، إلى حصول «الليبرالي الديمقراطي» بزعامة رئيس وزراء البلاد فوميو كيشيدا، على 261 مقعدا، من مقاعد المجلس البالغ عددها 465، فيما حصل شريكه «كوميتو» على 32 مقعدا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية. الحزب «الدستوري الديمقراطي» المعارض يحصل على 96 مقعدًا فقط وفي سياق متصل، قال زعماء أحزاب المعارضة إن استراتيجيتهم لتنسيق المرشحين لمواجهة الكتلة الحاكمة أثمرت في انتخابات مجلس النواب، رغم حصول الحزب «الدستوري الديمقراطي» المعارض على 96 مقعدًا فقط. وكانت الانتخابات العامة أول اختبار رئيسي ل كيشيدا منذ توليه منصبه في 4 أكتوبر الماضي، حيث تعهد رئيس الوزراء في وقت سابق، بتحفيز النمو الاقتصادي مع إعادة توزيع المزيد من الفوائد الاقتصادية على الطبقة الوسطى في ظل رؤيته بشأن الرأسمالية الجديدة. وكان الناجون من القصف الأمريكي لمدينتي هيروشيما وناجازاكي، حثوا المشرعين على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية وتقديم الدعم لأولئك الذين عانوا من آثار الهجمات في أغسطس 1945. وكان كيشيدا، قال في وقت سابق، إن إدارته ستحاول الخروج بميزانية إضافية للعام الجاري وهو ما يعني أنه لا يملك الكثير من الوقت، مضيفا ل للصحفيين: «آمل أن أمرر ميزانية إضافية من البرلمان هذا العام لتمويل خطوات تدعم من تضرروا من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مثل من فقدوا وظائفهم والطلبة المتعثرين في دفع رسوم التعليم الجامعية، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية. وفي تايلاند، أعلن نشطاء عن إطلاق حملة لجمع مليون توقيع لدعم إلغاء قانون «العيب في الذات الملكية»، المعروف بالمادة 112، والذي يجعل حتى النقد البناء للمؤسسة الملكية محفوفا بالمخاطر. ويعاقب القانون على التشهير أو إهانة أو تهديد الملك أو الملكة أو الوريث الشرعي أو الوريث المفترض أو الوصي على العرش بالسجن لمدة تتراوح بين 3 سنوات و 15 عاما. وتجمع نحو 3000 شخص في وسط العاصمة «بانكوك» للمشاركة في مسيرة تدعو إلى إلغاء القانون، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
