طالبت النيابة العامة، اليوم، في مرافعتها النهائية في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية"، من المحكمة تطبيق القانون على المتهمين محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، لما ارتكبوه من جرائم قتل واحتجاز واعتداء وتعذيب وفض المعتصمين السلميين ونزع الخيام التي اعتصموا بها أمام قصر الاتحادية. وقال ممثل النيابة، "يقف الزمان اليوم شاهدًا على أننا من اليوم لسنا عبيدًا.. فالشعب ثار على حاكمه الغدار الذي وعدهم بالأمن وما إن جلس على كرسى السلطان حتى أصبح طاغية، وتلك هي مصر وتلك هي القضية التي وقعت على أعتاب قصر الاتحادية". وأضاف ممثل النيابة، أن الفاعل الأصلي والمشترك بالجريمة كلاهما سواء في القضية، فالمتهمين عبدالرحمن عز وأحمد المغير كانا يحملان قلمي ليزر يشيران به على المستهدفين بالقتل لأنصارهم، ما يعني قيامهم بالقتل العمد". وتابع، "القصد الجنائي واضح وضوح الشمس في القضية، من تنظيم حشود المتظاهرين من الإخوان واستخدام أدوات التعدي، ما يعني القصد المباشر والمعتمد على القتل واستخدام العنف". يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تنظر اليوم، جلسة سماع المرافعة النهائية للنيابة العامة في القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 من قيادات الإخوان، على خلفية الاشتباكات التي دارت 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبوضيف.
