رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضيوف مصر الكرام في افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، التي تعقد تحت شعار «المياه والسكان والتغيرات العالمية.. الفرص والتحديات»، خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه. وقال الرئيس السيسي: «أرحب بضيوف مصر الكرام، من على ضفاف نهر النيل، واهب الحياة لملايين المصريين، وباعث الخير والنماء منذ فجر التاريخ لحضارات شعوب وادي النيل، التي أسهمت ولا تزال بدور رئيسي في صياغة التراث الإنساني وصناعة الفكر البشرى على مر العصور». السيسي: العالم يشهد تغيرات سريعة تؤثر على الموارد المائية وأضاف الرئيس السيسي: «يأتي اختيار موضوع أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة، وهو (المياه والسكان والتغيرات العالمية.. الفرص والتحديات)، في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على الموارد المائية، وتجعل الإدارة المثلى لها عملية غاية في التعقيد». المياه أبرز التحديات الدولية الملحة وتابع الرئيس: «غني عن البيان أنّ أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب الزيادة المطردة في عدد سكان العالم، مع ثبات مصادر المياه العذبة، فضلا عن التدهور البيئي وتغير المناخ والسلوك البشري غير الرشيد، من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة دون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية». وزاد الرئيس السيسي: «كل تلك العوامل تسهم في تفاقم الأزمة، وتوثر على قدرة الدول في الوفاء باحتياجات شعوبها من المياه، ما يحول مسألة إدارة الموارد المائية إلى تحدٍ يمس أمن وسلامة الدول والشعوب، وقد يكون من شأنه التأثير على استقرار أقاليم بأسرها». مصر انخرطت في مسار عقد المياه للأمم المتحدة 2018/2028 وأكد الرئيس، أنّه في ظل هذه الأزمة الدولية الحرجة، وانطلاقا من يقين ثابت لدى مصر بحتمية التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف وفى القلب منه منظومة الأممالمتحدة، انخرطت مصر بصورة بناءة في مسار عقد المياه للأمم المتحدة 2018/2028، حيث شاركنا بفاعلية في مختلف مراحله، وبادرنا بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة لإطلاق بيان مسار عقد المياه ومؤتمر الأممالمتحدة المرتقب لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه في مارس 2023. وأكمل الرئيس السيسي، أنّه من هذا المنطلق، رحبت مصر بوضع أسبوع القاهرة للمياه في دورتيه الرابعة الحالية والمقبلة في أكتوبر 2022 على مسار عقد المياه الأممي، لفتح نقاش موسع شامل بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين والمرأة والشباب، لدفع الجهود الدولية الرامية لمواجهة التحديات المائية، خاصة ما يتعلق بندرة المياه، وتأمين وصول الإنسان إليها، وتعزيز التعاون العابر للحدود بغرض بناء أطر تكاملية ترسخ الاستقرار الإقليمي على أسس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة. دفع جهود التنمية شرط أساسي لتعزيز السلم والأمن الدوليين وإنشاء نظام عالمي مستقر واستطرد الرئيس: «على الصعيد الوطني، تؤمن مصر إيمانا راسخا بأنّ دفع جهود التنمية شرط أساسي لتعزيز السلم والأمن الدوليين وإنشاء نظام عالمي مستقر»، موضحا أنّ مصر تبنت الرؤية الشاملة مصر 2030 في برنامج وطني طموح يخاطب مناحي الحياة، وأولينا فيه أولوية قصوي للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه، ووضعت مصر الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار، وقد تتضاعف هذه التكلفة نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية، حيث ترتكز الخطة على 4 محاور رئيسية. اتجاه وطني لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر وعدّد الرئيس المحاور الأربعة، موضحا أنّ الأول يتمثل في تحسين نوعية المياه، ومنها إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، والثاني: تنمية موارد مائية جديدة، حيث شهدت الفترة الماضية اتجاها وطنيا متناميا لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر، والثالث ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة منظومة الري المصرية، حيث تبنت الدولة مشروعا قوميا لتبطين الترع والتحول لنظم الري الحديث بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة، والرابع تهيئة البيئة المناسبة بما يتماشى مع برامج العمل والمشروعات المائية، بالتطوير التشريعي والمؤسسي وزيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من أشكال الهدر والتلوث. وأكد الرئيس السيسي، أنّ مصر تخطو مصر هذه الخطوات في مواجهة تحديات جمّة ومركبة، فنصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 متر مكعب سنويا، في الوقت الذي عَرّفت الأممالمتحدة الفقر المائي على أنّه 1000 متر مكعب من المياه للفرد في السنة. مصر أكثر الدول جفافا في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار ولفت الرئيس، إلى أنّ مصر أكثر الدول جفافا في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار، ما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل، التي تأتي من خارج الحدود، لذا تضع هذه المعادلة المائية الصعبة حالة مصر كنموذج مبكر لما يمكن أن يُصبح عليه الوضع في العديد من بلدان العالم خلال المستقبل القريب، مع استمرار تحديات الندرة المائية، وعدم التمكن من تكريس التنسيق والتعاون العابر للحدود على نحو يتسم بالفعالية وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة. يتابع الشعب المصري عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وأوضح الرئيس السيسي، أنّ الشعب المصري يتابع عن كثب تطورات ملف السد الإثيوبي، مؤكدا تطلع مصر للتوصل لاتفاق متوازن وملزم قانونا في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء في هذا الشأن، اتساقا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر 2021، بما من شأنه تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية، وهي الأهداف التي نتفهمها بل وندعمها، وبما يحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد على مصر والسودان، على أساس من احترام قواعد القانون الدولي، وعلى النحو الذي يكرس التعاون والتنسيق لا السياسات الأحادية بين دول المنطقة. وشدد الرئيس، على أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي، بما من شأنه تمكين شعوبنا من مواجهة التحديات العالمية الراهنة، اتصالا بموضوعات المياه، حتى ننجح في مواجهتها بالتعاون سويا، ونتفادى أن نقع في براثن التناحر حولها، فلا يخرج منا أحد فائز في صراع متهور حول مصدر الحياة الواجب توفيره لكل إنسان دون تفرقة. وأكمل الرئيس: «أدعوكم جميعا إلى الانخراط على نحو بنّاء يتسم بالموضوعية والشفافية في فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، وإطلاق حوارات معمّقة تتناول مختلف أبعاد قضايا المياه، بما في ذلك جوانبها الفنية والسياسية والقانونية والبيئية والتنموية والإقتصادية، كما أرجو أيضا أن تتيح نقاشاتكم مزيدا من تطوير المفاهيم والمبادئ ذات الصلة بتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية، وحث الدول التي تتشاطئ الأنهار الدولية على إعلاء قيم التكامل والمشاركة، وتفعيل قواعد العدالة والإنصاف وعدم الإضرار بمصالح جيرانها». وأتمّ الرئيس كلمته: «وأؤكد لكم أنّ مصر لن تدخر جهدا في دفع أجندة المياه بالأممالمتحدة والمحافل متعددة الأطراف، وتأمين حصولها على الاهتمام اللازم الذي يتسق مع قيمة المياه التي لا تقدر بثمن، والتي ترتبط ببقاء الإنسان وحياة الشعوب بأسرها».
