اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والسلع الغذائية. وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير التموين والتجارة الداخلية، عرض المشروعات الخاصة بإنشاء مراكز لوجستية للغلال والسلع الغذائية، وذلك في إطار خطة الدولة الرامية إلى تحويل مصر إلى محور عالمي لتداول وتخزين وممارسة الأنشطة الخاصة بتجارة الحبوب والغلال، بما يساعد على تحقيق الأمن الغذائي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي، وتخفيض التكلفة الإنتاجية لبعض السلع والصناعات الغذائية الاستراتيجية. وعرض الوزير، الموقف بالنسبة لمشروع استبدال الشوّن الترابية بأنظمة حديثة للتخزين، تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل البدء في المشروع، على أن يتم الانتهاء منه بالكامل قبل موسم الحصاد المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مجال حفظ وتداول الحبوب والقمح، وتقليل الفاقد البالغ 25% من محاصيل الحبوب. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أبدى ترحيبه بهذه المشروعات، خصوصًا أنها تخدم القطاع الزراعي وتصب في مصلحة المواطن البسيط وتلبي متطلباته من الغذاء، فضلًا عن توفيرها لفرص العمل وضبط الأسعار، وتجنب إهدار الحاصلات الزراعية بسبب سوء التخزين والتداول. من ناحية أخرى، قدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عرضًا لعدد من المشروعات المقترحة للاستصلاح الزراعي بإجمالي مساحة 4 مليون فدان. وأوضح أن هذه المشروعات ستساعد على إحداث تنمية شاملة بالمناطق المقترحة، من خلال إقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة تشمل عمليات إنشاء البنية الأساسية وقرى حضارية، وإنتاج محاصيل استراتيجية، ومشروعات إنتاج حيواني وداجني، ومشروعات استزراع سمكي. كما استعرض الوزير، الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع التنمية الزراعية، التي تستهدف استصلاح مليون فدان، وذلك من خلال تحديد المناطق التي سيتم استصلاحها، فضلًا عن استعراض سبل طرح وتوزيع الأراضي. وأوضح السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد ضرورة البدء في تنفيذ المشروعات المقترحة للاستصلاح الزراعي، منوهًا إلى أهمية مشاركة كل فئات المجتمع في هذه المشروعات، وفي مقدمتهم الشباب من الخريجين وصغار المستثمرين. وعرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الرابع من العام المالي 2013 - 2014، والذي شهد تحسنًا في معدل النمو ليصل إلى 3.7 % مقابل 2.5% خلال الربع الثالث، و1.4% خلال الربع الثاني، وهو ما يشير إلى بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادي بعد تحقيق الاستقرار السياسي. كما ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2013-2014 حيث قُدِرَ بنحو 2 تريليون جنيه مقابل 1.8 تريليون جنيه في العام السابق بزيادة نحو 14%. وأوضح الوزير، أن معدل نمو الاستثمارات الكلية بلغ 12.9% بإجمالي 280.6 مليار جنيه بعد أن كانت تراجعت بنسبة 3.7% خلال عام 2012-2013، ما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وعودة الثقة في الاقتصاد المصري.
