عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، اجتماعاً مع كل من أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وخالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وقال بيان لرئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات القومية التي تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والسلع الغذائية. وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير التموين عرض المشروعات الخاصة بإنشاء مراكز لوجستية للغلال والسلع الغذائية، في إطار خطة الدولة لتحويل مصر إلى محور عالمي لتداول وتخزين وممارسة الأنشطة الخاصة بتجارة الحبوب والغلال، بما يساعد على تحقيق الأمن الغذائي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي، وتخفيض التكلفة الإنتاجية لبعض السلع والصناعات الغذائية الإستراتيجية. وأضاف المتحدث الرئاسي أن الوزير عرض الموقف بالنسبة لمشروع استبدال الشوّن الترابية بأنظمة حديثة للتخزين، تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، مشيراً إلى أنه تم بالفعل البدء في المشروع، على أن يتم الانتهاء منه بالكامل قبل موسم الحصاد القادم، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مجال حفظ وتداول الحبوب والقمح، وتقليل الفاقد البالغ 25% من محاصيل الحبوب. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أبدى ترحيبه بهذه المشروعات، خاصة وأنها تخدم القطاع الزراعي وتصب في مصلحة المواطن البسيط وتلبي متطلباته من الغذاء، كما أنها توفير فرص العمل وتساعد على ضبط الأسعار، وتجنب إهدار الحاصلات الزراعية بسبب سوء التخزين والتداول. من ناحية أخرى، قدم وزير الزراعة عرضاً لعدد من المشروعات المقترحة للاستصلاح الزراعي بإجمالي مساحة 4 مليون فدان. وأوضح «يوسف» أن هذه المشروعات ستساعد على إحداث تنمية شاملة بالمناطق المقترحة، من خلال إقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة تشمل عمليات إنشاء البنية الأساسية وقرى حضارية، وإنتاج محاصيل إستراتيجية، ومشروعات إنتاج حيواني وداجني، ومشروعات استزراع سمكي. كما اِستعرض الوزير الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع التنمية الزراعية، التي تستهدف استصلاح مليون فدان، وذلك من خلال تحديد المناطق التي سيتم استصلاحها، فضلاً عن استعراض سبل طرح وتوزيع الأراضي. وأوضح السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد على ضرورة البدء في تنفيذ المشروعات المقترحة للاستصلاح الزراعي، منوهاً إلى أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع في هذه المشروعات، وفي مقدمتهم الشباب من الخريجين وصغار المستثمرين. ومن جانبه عرض وزير التخطيط خلال الاجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الرابع من العام المالي 2013 / 2014، والذي شهد تحسناً في معدل النمو ليصل إلى 3.7 % مقابل 2.5% خلال الربع الثالث، و1.4% خلال الربع الثاني، وهو ما يشير إلى بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادي بعد تحقيق الاستقرار السياسي، كما ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2013/2014 حيث قُدِرَ بنحو 2 تريليون جنيه مقابل 1.8 تريليون جنيه في العام السابق بزيادة نحو 14%. وأوضح الوزير أن معدل نمو الاستثمارات الكلية بلغ 12.9% بإجمالي 280.6 مليار جنيه بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 3.7% خلال عام 2012/2013، مما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وعودة الثقة في الاقتصاد المصري. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
