قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن حجم الإنفاق المصري من الدخل على الطعام يصل سنويا إلى 30%، وفي حال زيادة أسعار بعض السلع يلجأ المواطنون إلى البدائل، «فيه أصناف لما بتزيد المواطن بيلجأ لأصناف تانيه بجودة أقل». عشماوي: نحل زيادة أسعار المنتجات بزيادة المعروض وأضاف «عشماوي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن زيادة أسعار المنتجات في الأسواق تعالجها الدولة عبر زيادة حجم المعروض أمام المواطنين، حتى لا ترتفع الأسعار بشكل جنوني لا يمكن السيطرة عليه. الدولة تدرس آلية تثبيت سعر بعض المنتجات في تعاقداتها الخارجية وأوضح أنه من المتوقع حدوث زيادة في أسعار السلع الإلكترونية والسيارات والملابس بسبب قلة حجم الإنتاج عالميا، لافتا إلى أن الدولة دائما ما تقوم بزيادة المعروض في الأسواق مع رفع مصادر وسلاسل الإمداد بكل المنتجات، وندرس حاليا التحرر في بعضا من السلع الغذائية كالوقود، «الدولة تدرس آلية تثبيت سعر عدد من المنتجات في تعاقداتنا الخارجية مع المنتجين». وأكد أن الدولة توفر المخزون الاستراتيجي من السلع وتنفذ آلية تثبيت السعر في التعاقدات لضبط الأسواق، ومن الممكن أن تمنع التصدير لبعض السلع لدول الخارج من أجل زيادة حجم المعروض محليا، «ده بيحصل في أوقات كثيرة زي ما تم منع تصدير الأرز من قبل، ولما بنحس إن فيه احتياج من السوق المحلي بنمنع التصدير وبنزود حجم المعروض». وأشار إلى أن أي تاجر يحجز المخزون من السلع الأساسية لزيادة أسعارها يرتكب جريمة، «مفيش حاجة هتدخل مصر إلا لما نكون عارفين جودتها والمصدر بتاعها، والدولة بترفع سلاسل الإمداد وبتزود حجم المخزون، وتجتهد لتكون جودة السلعة وبدائلها تضاهي السلعة الأساسية، حتى نقلل من نسبة التضخم والزيادات السعرية».
