قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استثناء نحو 15 جهة حكومية من قراره رقم 2606 لسنة 2021، الذي نشرته الجريدة الرسمية للبلاد في عدد أمس، من قرار ترشيد الإنفاق العام، وذلك للهيئات العامة الاقتصادية والجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، في ظل استمرار جائحة كورونا. رئيس الوزراء يستثني 15 جهة حكومية من قرار ترشيد الإنفاق العام ويسري قرار ترشيد الإنفاق العام على كل أبواب الموازنة العامة للدولة، عدا الاستثمارات العامة للدولة والاستخدامات المماثلة لها في «موازنات الهيئات»، والمُدرجة في الموازنة في الباب السادس تحت بند «شراء الأصول غير المالية». يأتي ذلك في إطار ما عرضه وزير المالية الدكتور محمد معيط، على مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي وافقت عليه الحكومة. وحدد «مدبولي»، قراراه بشأن ترشيد الإنفاق العام حتى يوم 12 أبريل المقبل، حيث يبدأ سريانه من يوم 12 أكتوبر الجاري، لمدة 6 أشهر كاملة. الجهات المستثناة من قرار ترشيد الإنفاق العام 1- وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها. 2- المستشفيات الجامعية. 3- الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية في الحكومة. 4- الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية. 5- الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها. 6- وزارة الداخلية والجهات التابعة لها لتنفيذ وتأمين إجراءات مواجهة جائحة كورونا. 7- وزارة الدفاع والجهات التابعة لها. 8- ديوان عام وزارة الخارجية. 9- الفوائد وأقساط القروض المدرجة بموازنات الجهات. 10- الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين مثل الطلبة. 11- المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة. 12- الإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم. 13- المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية. 14- أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص، مع اعتبار ما أنفق عليها بموازنة العام المالي السابق هو حد أقصى لها. 15- المقابل النقدي للعاملين في المناطق النائية.
