خاطب الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، وزراء التضامن الاجتماعي، والأوقاف، والتنمية المحلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاق المراكز غير المرخصة التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية، سواء كانت مراكز قائمة بذاتها، أو قاعات ملحقة على دور العبادة، أو بالجمعيات الأهلية. كما خاطبهم "أبوالنصر"، بضرورة تقنين نشاط المراكز المرخصة، أو التى تتقدم للترخيص، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ومخاطبة المحافظين لاتخاذ اللازم تجاه ذلك، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، والحفاظ على قدسية واحترام المؤسسات التعليمية.