ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شخصين في محافظتي الغربيةوأسيوط، لقيامهما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة. استبدال العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطابالغربية، بتجميع مدخرات العاملين في الخارج بالعملة الأجنبية، عن طريق تلقي الحوالات الخاصة بهم على إحدى شركات تحويل الأموال أو أحد البنوك، والذي يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذويهم من أبناء محافظة الغربية نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال أربعة أعوام، طبقاً للفحص المستندي، بلغ مليون جنيه. ضبط متهم بالاتجار في العملة الأجنبية بأسيوط كما أكدت التحريات قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، وآخر مقيم بذات العنوان ويعمل بإحدى الدول حاليا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل فيها الثاني بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصري، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى، عن طريق حوالات بريدية، أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة. وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني المتواجد خارج البلاد. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام، طبقا للفحص المستندي، 3 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
