قال ممدوح الشيطي، المتحدث باسم هيئة ميناء دمياط، إن هناك إتصالات عدة أجريت مؤخرًا بين رئيس هيئة الميناء اللواء عبدالقادر درويش، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل؛ لحل أزمة شركة ديبكو الكويتية. وأوضح الشيطي أن الوزير كلف رئيس الهيئة بإنهاء أزمة شركة ديبكو الكويتية الحاصلة على امتياز إنشاء وتشغيل محطة حاويات خاصة بميناء دمياط على مساحة 600 ألف متر مربع، وأطوال أرصفة 2000 متر، وعمق 17 مترًا، لافتًا إلى أن الوزير كلفه بإنهاء الأزمة قبل نهاية العام الجاري، سواء باستكمال المشروع المتعثر منذ 2010، أو فسخ التعاقد. وصرح درويش بأن استمرار الأزمة مع الشركة الكويتية الحاصلة على حق امتياز إنشاء وتشغيل محطة الحاويات يزيد المشكلة تعقيدًا، وأن الشركة حصلت بموجب عقد الامتياز على نحو ثلث مساحة الميناء بالكامل؛ لإنشاء وإدارة محطة حاويات عليها، وأن استمرار هذه الأزمة يعنى تعطيل استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار، تمثل تكلفة إنشاء تلك المحطة. من جانبه، طالب جمال البلتاجي، أمين عام اللجنة النقابية، بهيئة ميناء دمياط، بتنفيذ الحكومة مشروع شركة ديبكو الكويتية، خاصة وأن أوضاع الشركة المالية لا تسمح بتنفيذ المشروع نظرًا للغرامات المفروضة عليهم نتيجة التأخر في تنفيذ المشروع. وأوضح البلتاجى أن الحل يتمثل فى وجود شركة واحدة لتداول الحاويات عن طريق إلغاء فكرة تدعيم الأرصفة القديمة للحاويات والتى تم انشائها منذ خمسة وعشرون عاما وإندماج كلا من شركة دمياط لتداول الحاويات مع شركة ديبكو الكويتية من خلال تعديل قانونى وتجارى ومالى لشركة دمياط لتداول الحاويات طبقًا لقانون قطاع أعمال الشركات المساهمة لسنة 2003 والتي تخضع لقانون حوافز ضمانات الاستثمار رقم 8 لسنة 1997. وأضاف البلتاجي، أن العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بين دولتي مصر والكويت، تحول دون فسخ التعاقد بين وزارة النقل المصرية وبين شركة ديبكو الكويتية، مشيرًا إلى أنه لابد من وجود صيغة تفاوض بما يحقق النفع العام بين الأطراف كافة. أكد البلتاجي، في تصريح ل"الوطن"، أنه تم تخصيص 400 مليون جنيه من قبل وزارة التخطيط لحل أزمة حاويات دمياط، والتي تحتاج لحل شامل، وليس حلًا جزئيًا خاصة، وأن تعميق الميناء مرتبط ارتباطًا مباشرًا بتعميق أرصفة حاويات دمياط التي تتطلب حل مشكلة أزمة ديبكو.
