اتهم كارم عبدالحميد، عضو مجلس الشعب (المنحل) عن حزب الحرية والعدالة، وعضو لجنة النظافة بمشروع ال100 يوم للرئيس محمد مرسي بالإسكندرية، كلا من اللواء أحمد صالح الإدكاوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، واللواء علي علي عرفة، نائب محافظ الإسكندرية، وخيري حماد، سكرتير عام المحافظة، وعددا من رؤساء الأحياء، بالتواطؤ مع إدارة شركة "نهضة مصر" لخدمات النظافة؛ بهدف تفكيك جهاز الرصد البيئي التابع للمحافظة، والذي يعد الجهة الرقابية الرسمية الوحيدة التابعة للدولة التي من شأنها أن ترصد القصور في عملية جمع القمامة والنظافة وتحرر المخالفات لخصم قيمتها من مستحقات شركة النظافة بشكل شهري. وقال عبدالحميد، في بيان صحفي له اليوم، إن جهاز الرصد البيئي بمحافظة الإسكندرية هو الذي يراقب الحالة العامة للنظافة في أكثر من 11700 شارع رئيسي وفرعي على مستوى محافظة الإسكندرية، ويرفع تقارير جادة مكَّنت من اكتشاف 15822 مخالفة عدم كنس شوارع و8540 مخالفة عدم تفريغ صناديق و987 مخالفة عدم رفع مخلفات ردم، وذلك خلال الفترة من 1-5-2012 إلى 31-5-2012 فقط. وأضاف إن تحويل القائمين على جهاز الرصد البيئي إلى التحقيق والمطالبة بإلغاء الهيكل الوظيفي له، والإصرار على إسقاط كافة الغرامات المستحقة على شركة النظافة طبقا لتقارير جهاز الرصد البيئي بمعرفة مسؤولين كبار بالمحافظة معروفين بانتمائهم السياسي إلى فلول الحزب الوطني المنحل، يعد اغتيالا متعمدا لجهاز رقابي متخصص من أجهزة الدولة، وتواطئا صريحا مع شركة "نهضة مصر"، المعروفة بتدني مستوى خدماتها، وإهدارا للمال العام بعد أن حَرَمَ هؤلاء المتواطئين خزانة الدولة والموازنة العامة من عشرات الملايين المستحقة التحصيل من مخالفات صريحة رصدها جهاز الرصد البيئي. وقال "عبد الحميد" إن هذا الاتهام يؤكده ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر للمحافظة يوم أن كان اللواء علي عرفة قائما بأعمال المحافظ وذلك برقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 2012 والذي طالب فيه الجهاز المركزي للمحاسبات بتفسير المحافظة اعفاء شركة نهضة مصر من الغرامات المستحقة عليها طبقا لتقارير جهاز الرصد البيئي الأمر الذي يعد مخالفا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والذي ينص المادة 23 منه على توقيع الغرامة على الشركة بمجرد حصول التأخير دون حاجة الى تنبيه أو إنذار وأكد أن أروقة محافظة الإسكندرية والأحياء مازالت تعج بالفساد والفاسدين وأن ثورة 25 يناير قامت من أجل إزاحة هؤلاء الجاثمين على صدور الشعب والناهبين لأمواله وأن وقت الحساب قد اقترب .
