طالب حزب التيار المصرى بالابقاء على نص المادة الثانية للدستور كما جاءت بدستور 1971، و قال إسلام لطفى، عضو الحزب، ان التمسك بنص المادة الثانية كما هى لأنها محل توافق بين مكونات المجتمع المصرى.واقترح الحزب خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية، أمس الأول، أن يكون نظام الحكم شبه رئاسى يقوم على الفصل بين السلطات الثلاث و أن يقوم بتكليف رئيس الحكومة بناء على ترشيح من الحزب أو التحالف الحزبى على أغلبية مجلس الشعب، أن يصدق على تشكيل الحكومة المختارة من قبل رئيس الوزراء المكلف على أن يكون التصديق شرطاً لتعيين الوزراء وكذلك التصديق على عزل الوزير عقب سحب البرلمان الثقه منه أو بطلب من رئيس الحكومة، ويعد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمجالس واللجان العليا للدفاع الوطنى، والتصديق على القوانين خلال 15 يوما بعد إقرارها من البرلمان وله حق اقتراح مشاريع القوانين وطلب التعديلات الدستورية لعرضها وإقرارها من مجلس الشعب.و اقترحوا انه يحق للرئيس الاعتراض الكلى و الجزئى على القوانين التى يقرها البرلمان خلال 15 يوما، ويرد القانون للمداولة الثانيه ولكن بعد الاقرار فى المداولة الثانيه بأغلبية ثلثي الاعضاء ، وبالنسبة لوضع المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد، أكد على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للقوات المسلحة ورئيس أركان القوات المسلحة هو القائد العام، ويتولى وزير الدفاع المسئولية السياسية عن إدارة ملفات الدفاع والقوات المسلحة تحت رئاسة القائد الأعلى ويقوم مجلس الأمن القومى بتقديم تقديرات استشارية للرئيس ومجلس الوزراء والبرلمان حول صياغه وتطبيق ومراجعة استراتيجة الامن القومى والدفاع وجوانب التنسيق والأجراءات اللازمة لصيانه أمن وسلامة الوطن .فيما أكد شمس الدين علوي المنسق العام لتحالف ثوار مصر ، على إسلامية الدولة المصرية مقترحاً أن تكون المادة الثانية تضمن جملة الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مع الأخذ في الإعتبار أن يعامل أصحاب الديانات الأخرى بشريعتهم في أحوالهم الشخصية وفقاً لقواعد حقوق الإنسان العالمية، وشدد شمس على ضرورة استقلال الازهر وأن لايكون تابعاً لرئيس الجمهورية وأن يتم انتخاب رئيسه وهيئة علماءه، وطالب بوضعية خاصة لكل من يتعدى الستون عاماً ويحال إلى المعاش بأن يعالج مجاناً ويصرف له إعاشة تعينه على الحياة تكريماً لما قدمه للوطن خلال حياته العملية.
