يعد قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 81، من أكثر القوانين المثيرة للجدل خلال الفترة الحالية رغم مرور قرن على صدوره، حيث بدأ تطبيق القانون عام 1920م بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن حق عدم خروج المستأجر من العقار إلا بحكم قانوني من المحكمة . صدور قانون الإيجار القديم منذ قرن صدر قانون الإيجار القديم في عهد الملك فاروق، حيث أصدر حامد جودة باشا رئيس مجلس النواب قانون رقم 121 لسنة 1947م، القانون الذي نص على عدم جواز المالك طلب إخلاء المكان من المستأجر حتى في حالة انتهاء المدة المتفق عليها، ويسمح بإخلائها في عدة حالات تتمثل في أن العقار آيل للسقوط أو الرغبة في بنائه بشكل أوسع فضلا عن امتناع المستأجر عن دفع الايجار . نص قانون الإيجار القديم تستعرض «الوطن» أبرز نصوص قانون الإيجار القديم، وتنص المادة الأولي منه على عدم جواز زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الأرض والمباني على ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار. وتنص المادة 5 ، أنه في حالة زيادة الأجرة عن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون. زيادة الأجرة في الإيجار القديم كما نصت المادة 9 في القانون التي تختص بزيادة الأجرة، بالزيادة في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو دخلت عليها تعديلات جوهرية. وتنص المادة 13، على حظر أحد الأشخاص من تمليك الغير أو التأجير المفروش، كما تنص المادة 17 على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء مدة الإقامة أو مغادرة المستأجر لخارج البلاد، وفي حالة وجود الزوجة والأبناء وغياب عائل الأسرة فقط فيمكنهم الاستمرار في العقار حتى انتهاء مدة العقد . كواليس صدور قانون الإيجار القديم تم إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم في عهد جمال عبد الناصر، عقب ثورة 1952م بإلزام المالك بخفض قيمة الإيجار ليواكب نظام سياسة الدولة في ذلك الحقبة التاريخية. قانون الإيجار القديم في عهد أنور السادات انتقل قانون الإيجار القديم، إلى حقبة جديدة تغيرت فيها التعملات القانونية، مما استوجب عام 1981م إضافة عدد من الضوابط على القانون تضمنت في تحديد قيمة الإيجار السنوية للعقارات السكنية بنسبة 7% من قيمة الأراضي والمباني وعدم جواز ذلك على الأماكن الفاخرة، فضلا عن اشتراك المستأجر مع المالك في ترميم المبني ووضع حد أقصى للتمليك. قانون الإيجار القديم في برلمان 2015 أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرار بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 للقانون لسنة 1981م، والتي تتضمن تأجير وبيع الأماكن بنص لا يجوز للمالك أن يطلب إخلاء المكان المؤجر لاستعمالها في أشخاص غير سكنية . قانون الإيجارات القديمة في برلمان 2021 وكان النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد صرح ل«الوطن» بأن مشروع قانون الإيجار القديم غير مطروح على أجندة اللجنة التشريعية في الوقت الحالي، في المقابل قدم بعض البرلمانيين مجموعة من الاقتراحات، تتضمن زيادة سنوية في نسبة الإيجارات لتمثل 25% من قيمة الأرض والمباني فضلا عن تحديد فترة انتقالية لمدة الإيجار تصل من 7 إلى 10 سنوات كحد أقصى للعقد بما يضمن حق المالك والمستأجر.
