أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على أن الوزارة تسعى لتلبية مطالب المستثمرين بتوفير وحدات سكنية أو أراض للعاملين بمصانع المدن الجديدة، كما تعمل على الربط بين الوحدة السكنية وفرصة العمل، مشيرا إلى أن هناك حوالي 27 ألف وحدة سكنية تم بناؤها فى المشروع القومي للإسكان السابق، عن طريق القطاع الخاص، ولم تسوق حتى الآن. جاء ذلك خلال اجتماع الوزيراليوم بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، لمناقشة سبل تنمية المدن الجديدة، وتذليل العقبات التى تقف حائلا دون ذلك. وقال الوزير إن الفترة الأخيرة عانت فيها المدن الجديدة من أزمة، سواء فى التعديات على الأراضى والوحدات السكنية، أو غيرها من المشاكل، بينما ستشهد الفترة القادمة ثورة فى إدارة المدن الجديدة. وعبّر وفيق عن اقتناعه الكامل بأن التنمية تحدث بالتكامل، ولهذا ستكون هناك شراكة بين الوزارة والمستثمرين والمجتمع المدني، في إدارة المدن الجديدة وتنميتها، مؤكدا على أن هناك دراسة يتم الانتهاء منها حاليا لطريقة اختيار مجالس الأمناء، وسيؤخذ فيها جميع الآراء، لتحقيق المصلحة العامة. ووعد الوزير بدراسة عدة مطالب للمستثمرين، منها توحيد التعامل فى جهة واحدة هى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها التابعة، ورفض تطبيق نظام "المطور الصناعى"، والتعامل مباشرة مع الحكومة ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، وإلغاء عقود الإنابة، وعودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى إلى أجهزة المدن الجديدة. وطالب بتعميم دراسة أعدتها جمعية مستثمري بدر على جميع المدن الجديدة، وتركز الدراسة على حل مشكلة السكن لعمال المصانع عن طريق استغلال الوحدات المغلقة وتشجيع أصحابها على تأجيرها. وقال محمد فريد خميس إن المستثمرين عليهم واجب وطنى فى هذه المرحلة، ومستعدون للقيام به، لافتا إلى أن هناك فكرة لإطلاق مبادرة وطنية ينضم إليها اتحاد العمال لإعادة بناء مصر.