اتحاد بنوك مصر وجمعية مصارف البحرين يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الروابط المصرفية بين البلدين

فى إطار حرص اتحاد بنوك مصر على دعم العلاقات المصرفية مع اتحادات المصارف بالدول العربية، وتأكيداً على التوجه المشترك لكل من اتحاد بنوك مصر وجمعية مصارف البحرين نحو تعزيز العلاقات المصرفية بين البنوك من خلال إيجاد آلية للتعاون بينهما، وإقامة شراكة فاعلة بين القطاع المصرفى فى كلا البلدين بما يؤدى إلى تقوية الروابط المصرفية بين البلدين، ودعم التعاون المشترك فى المجال الاقتصادى، فقد عقد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، اجتماعاً مع عدنان يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد بنوك مصر وجمعية مصارف البحرين من أجل تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين فى مجال تبادل الخبرات والمعارف وتعزيز أواصر التعاون المصرفى فى جميع المجالات، خاصة مجال التحول الرقمى والحوكمة والتشريعات المصرفية، وذلك انطلاقاً من رسالة اتحاد بنوك مصر وجمعية مصارف البحرين، ومهامهما فى الدفاع عن مصالح البنوك والمؤسسات المالية وإبراز دورها فى برامج التنمية المستدامة من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الرقابية وجميع الشركاء وأصحاب المصلحة، فضلاً عن الترويج الفعال لمساهمتها الفعالة فى الترويج واستقطاب الاستثمارات.
من جانبه، أكد محمد الإتربى حرص الاتحاد على دعم العلاقات الثنائية بين الاتحاديين، واقترح قيام السادة رؤساء اللجان من الجانبين بالتنسيق المشترك لتبادل الخبرات.
وأوضح أنه من المتوقع أن تنعكس جهود التنسيق بين الاتحادين بالنفع على القطاع المصرفى فى البلدين، مشيراً إلى قوة القطاع المصرفى المصرى الذى استطاع الصمود رغم أحداث 2011 وتبعات انتشار «كوفيد 19»، واستطاع تحقيق أرباح أكثر من ممتازة ودعم المراكز المالية له بقوة، مما جعله جاذباً للكثير من البنوك الخليجية. وأشاد سيادته بقوة القطاع المصرفى البحرينى.
وقد أعرب عن تفاؤله بتعزيز التعاون بين الاتحاد وجمعية مصارف البحرين، مؤكداً حرص اتحاد بنوك مصر على المضى قدماً فى تفعيل بنود مذكرة تفاهم بين اتحاد بنوك مصر وجمعية مصارف البحرين تشمل تبادل المعلومات ومصادرها وقواعد البيانات بين الطرفين، والتنسيق على مستوى الإدارات التنفيذية واللجان التابعة لهما من أجل تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث المشتركة، إضافة إلى التعاون فى مجال تنظيم البرامج التدريبية المتعلقة بتأهيل الكوادر المصرفية، بما يتفق مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع المصرفى فى جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين.
من جانبه، قال عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، إن هذه المذكرة تأتى رغبة من الطرفين فى تعزيز أوجه التعاون المشترك بينهما فى مجالات عقد الندوات والمؤتمرات والورش والفعاليات والبحوث والدراسات والتدريب وتبادل الخبرات على مستوى اللجان التابعة لهما.
وأوضح أن أحدث الإحصائيات تشير إلى أن حجم الاستثمارات البحرينية فى مصر بلغ 3.2 مليار دولار ل216 مشروعاً، وتشغل المملكة المرتبة ال16 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية، كما أن هناك أكبر 10 شركات بحرينية تستثمر 753.3 مليون دولار فى مصر، من بينها عدد من الاستثمارات القائمة فى القطاع المالى والمصرفى.