رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالسفير البريطاني الجديد بالقاهرة جاريث بايلي، وتمنت له التوفيق في مهامه، مؤكدة على العلاقات التاريخية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة في دعم الجهود التنموية الوطنية، وأهمية دفع العلاقات خلال الفترة المقبلة لتعزيز الجهود التنموية المبذولة على مستوى التحول الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة ودفع مزيد من الشركات البريطانية لضخ استثماراتها في مصر. دفع العلاقات مع شركاء التنمية واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء مع السفير الجديد للمملكة المتحدة بالقاهرة، الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع العلاقات مع شركاء التنمية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ومبادئها الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، والتي يتم من خلالها عقد لقاءات تفاعلية دورية بالتنسيق بين الجهات والوزارات المعنية ومختلف شركاء التنمية بهدف تعبئة التمويلات والمساعدات الفنية اللازمة لدعم تنفيذ المشروعات التنموية. مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وثانيًا مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث قامت وزارة التعاون الدولي، بمطابقة المشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة، مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لمعرفة الأولويات المستقبلية وما تم تحقيقه، بينما المبدأ الثالث سرد الشراكات الدولية، حيث تسعى الوزارة للترويج للقصص التنموية المصرية والمشاركات الناجحة مع مختلف شركاء التنمية في إطار 3 محاور هي «المواطن» محور الاهتمام والمشروعات الجارية، والهدف الثاني هو القوة الدافعة، وثالثًا هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة. جاريث بايلي: نتطلع للعمل المشترك مع كافة الجهات في مصر من ناحيته أبدى السفير البريطاني بالقاهرة، سعادته ببدء مهمته في مصر كممثل للمملكة المتحدة، مبديا تطلعه للعمل المشترك مع كافة الجهات في مصر لتعزيز آفاق الشراكات بين الحكومتين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص البريطاني في المشروعات التنموية. جدير بالذكر أن الشراكة الثنائية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة تتنوع في العديد من المجالات، حيث وفرت المملكة المتحدة في وقت سابق 12 مليون جنيه إسترليني من خلال البنك الدولي، لتقديم الدعم الفني للحكومة لدعم أولوياتها على مستوى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، كما قامت الحكومة البريطانية خلال جائحة كورونا بتمويل مشروع تعزيز سلاسل القيمة الزراعية، وعززت تطوير الإطار المؤسسي لوحدة الشراكة مع القطاع الخاص.