تمكنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية بإشراف اللواء محمد يوسف، مدير الإدارة، من ضبط 23 ألفا و356 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، خلال الحملات التي شنتها الإدارة على مستوى الجمهورية على مدار يومين، منهم 11 ألفا و739 قضية في اليوم الأول، و11 ألفا و617 خلال اليوم الثاني، وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. أنواع محاضر سرقه التيار وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أن محضر سرقة التيار يتم تحريره لنوعين من المواطنين، الأول من يستهلك كهرباء بطريقة غير شرعية، والثاني من تم احتساب قيمة أقل من الأحمال التي يستهلكها، لافتا إلى أنه يتم تحرير محضر ويسلم صاحب العين طلب حضور وذلك لاحتساب الغرامة اللازمة. التصالح أو سلوك التظلم للمحرر ضده محضر سرقة التيار وأشار المصدر في تصريحات ل«الوطن»، إلى أن المواطن الذي تحرر ضده محضر سرقة تيار كهربائي يكون أمامه طريقين، أولهما أن يتصالح مع الشركة بدفع الغرامة والثاني بالامتناع عن الدفع وسلوك سبيل التظلم، لافتا إلى أنه في حالة تجاهل المحضر وعدم حضور المخالف للشركة أو لإدارة مباحث الكهرباء يتم إرسال المحضر للنيابة في موعد أقصاه 60 يوما من تاريخ تحرير المحضر. تقديم التظلم كتابيا خلال 60 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار وقال إنه في حالة إذا وجد المواطن قيمة المحضر مبالغ فيها وأراد أن يسلك طريق التظلم، فيجب أن يتقدم صاحب الشأن بتظلمه كتابة خلال ال60 يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار، لافتا إلى أنه إذا قبلت شركة الكهرباء التظلم يتم إحالته إلى لجنة مختصة تسمى «لجنة كبار المشتركين». 3 قرارات في انتظار المُحرر ضده محضر سرقة التيار وأوضح المصدر أن لجنة كبار المشتركين تصدر 3 قرارات بعد دراسة محضر السرقة ضد الشاكي وهي كالآتي: القرار الأول إعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني آخر لتحديد القيمة الحقيقية للتيار. القرار الثاني تقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي. القرار الثالث تصدر لجنة الشئون القانونية إعفاء المنتفع من الغرامة إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هو مرتكب الجريمة.
