كشف البنك المركزي، عن ارتفاع إجمالي أرصدة الودائع لدى البنوك العاملة في السوق المحلية بقيمة 57 مليار جنيه خلال عام لتصل إجمالي ودائع العملاء بمختلف شرائحها وعملاتها لدي القطاع المصرفي إلى 1.029 تريليون جنيه، بنهاية يوليو الماضي بنمو قدره 5.8% مقابل 972 مليار جنيه في يوليو 2011. وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن ودائع القطاع غير الحكومي بما فيها القطاع العائلي والأفراد وشركات قطاع الأعمال الخاص سجلت بالعملة المحلية زيادة بقيمة 51 مليار جنيه خلال نفس الفترة بنسبة نمو قدرها 7.6% ليصل رصيدها إلى 722 مليار جنيه، مقابل 671 مليار جنيه. وأضاف التقرير أن الودائع الحكومية انخفضت بقيمة مليار جنيه ليصل رصيدها لدى البنوك إلى 117 مليار جنيه في نهاية يوليو الماضي بنسبة انخفاض قدرها 0.84% مقابل 118 مليار جنيه في يوليو 2011. من جانبه، قال ياسر عمارة الخبير المصرفي، إن ارتفاع الودائع لدي الجهاز المصرفي جاء مدعوما بإقبال القطاع العائلي وخاصة الأفراد علي الإيداع بالعملة المحلية لدى البنوك في ظل انخفاض فرص التوظيف كنتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة والتي أدت إلى اضطراب الأوضاع الاقتصادية وغياب فرص الاستثمار، حيث ارتفعت ودائع القطاع بنحو 71 مليار جنيه في ظل انخفاض حجم ودائع قطاعي الأعمال العام والخاص. وأشار إلى أن معدلات نمو الودائع لدى البنوك يجب أن تصل إلى 16% لدفع عجلة الاستثمار ومحاصرة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن ضعف ارتفاع الودائع الدولارية لدى البنوك يرجع إلى انخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية خلال تلك الفترة وهو ما يشير إلى أهمية تعزيز نشاط القطاع السياحي والصادرات المصرية لتطوير موارد الدولة من النقد الأجنبي.