كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» عن أن الجمعية التأسيسية للدستور ستنتهى من مسودة الدستور الأولى خلال 15 يوماً، قبل مناقشتها فى الجلسة العامة، كما ستعقد لجنة إعداد التشريعات والنظم الانتخابية، أولى اجتماعاتها غداً برئاسة الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم، للاتفاق على النظام الانتخابى، فيما بدأت الهيئات القضائية خطوات تصعيدية، لتحديد موقفها فى الدستور الجديد. ففى الوقت الذى دعا فيه المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إلى جمعية عمومية طارئة فى 12 أكتوبر، لرفض دمج أى هيئة قضائية فى القضاء، واتخاذ موقف موحد رافض لمقترح لجنة «نظام الحكم» بتحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، وتقليص اختصاصات النيابة العامة، قررت الجمعية العمومية لمستشارى هيئة قضايا الدولة الاعتصام داخل النادى، مع تشكيل مجلس لإدارة الاعتصام، وتنظيم وقفة احتجاجية مشتركة مع مستشارى النيابة الإدارية، أمام الجمعية التأسيسية غداً، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية برد جميع القضاة على مستوى الجمهورية، والدعوة إلى تعليق العمل بشكل كامل داخل هيئة قضايا الدولة. وأكد المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبدالعزيز، ضرورة النص فى الدستور على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتتولى التحقيق والادعاء فى الدعاوى التأديبية نيابة عن المجتمع الوظيفى. من جهة أخرى، قرر نشطاء حقوقيون، وسياسيون وأساتذة قانون واقتصاد، تأسيس «الجبهة الدستورية المصرية» لصياغة دستور ديمقراطى مواز لدستور «التأسيسية» الذى يسيطر عليه تيار بعينه. كما يستعد حزب مصر القوية، تحت التأسيس، بقيادة عبدالمنعم أبوالفتوح، لطرح مسودة للدستور على الرأى العام، فيما وصفت جماعة الإخوان كتابة دستور مواز ب«الشيزوفرينيا السياسية» والخروج على الشرعية. وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تشكيل «الجبهة» جاء بعد محاولات تيار سياسى بعينه السيطرة على أعمال «التأسيسية»، ما يجعل دستورها لا يعبر عن الشعب. ومن بين المؤسسين للجبهة، الدكتور عمرو حمزاوى، وسعد هجرس، وعصام الإسلامبولى، وعصام شيحة، وحسين عبدالرازق، وحمدى عبدالعظيم، ونهاد أبوالقمصان.
