أعلنت قوى سياسية ونقابات وحركات ثورية الحرب ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان سياسياً واقتصادياً، رداً على هجومه المستمر على مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى كان آخره أمام الأممالمتحدة، ومؤتمر دافوس الاقتصادى، وأطلقت نقابة المحامين مبادرة بمقاطعة المنتجات التركية أيدتها قوى عديدة، كما دعت أحزاب سياسية المعارضة التركية لاجتماع طارئ فى القاهرة، الشهر المقبل، لتوثيق جرائم «أردوغان». وقال محمود نفادى، المتحدث الإعلامى لمنظمة الأحزاب العربية المدنية، إن المنظمة وجهت دعوة لأحزاب المعارضة التركية، منها حزب الشعب التركى، لحضور اجتماع مشترك بالقاهرة فى نوفمبر، لتوثيق انتهاكات وجرائم «أردوغان» لحقوق الإنسان، وكشف الصفقات التى وقعت بينه وبين الإخوان لإشعال الفوضى فى مصر والمنطقة العربية. وقال ياسر القاضى، المتحدث باسم اتحاد نواب مصر، الذى يضم 170 برلمانياً سابقاً، سندعو دولاً عربية، منها السعودية والإمارات وعمان، لتأسيس حلف عربى قوى ضد تركيا، ومحاصرتها سياسياً واقتصادياً. ودعا مجدى سخى، وكيل نقابة المحامين، جميع المواطنين للمشاركة فى المبادرة التى أطلقتها النقابة لمقاطعة البضائع التركية، ووقف رحلات السياحة، وناشد الدول العربية المشاركة فى المبادرة، قائلاً إن التطاول على مصر يمثل اعتداءً على الأمة العربية، وأوضح أن النقابة ستعد قائمة بأسماء الشركات والبضائع التركية لمقاطعتها. ورحب محمد النمر، وكيل النقابة العامة للمهندسين، بالمبادرة، مؤكداً أن مصر قادرة على إعادة تركيا لحجمها الطبيعى، ورفض المهندس عماد إسحاق، وكيل قسم الكهرباء بترسانة بورسعيد، السفر ضمن لجنة لشراء «أوناش» من تركيا، احتجاجاً على إساءات «أردوغان». وفى سياق متصل، قالت مصادر دبلوماسية تركية لصحيفة «يورت» التركية، أمس، إنه فى حال استمرار تصريحات الرئيس التركى ضد مصر، ربما تتأزم العلاقات بين تركيا والإمارات، على غرار العلاقات التركية - المصرية. من جانبه، قال رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو، أمام المنتدى الاقتصادى العالمى بإسطنبول، أمس، إن تركيا تولى اهتماماً شديداً بمصر لأنها العمود الفقرى للمنطقة، وتتمنى أن تكون أكبر شريك استراتيجى لبلاده، وأضاف: «تركيا اتخذت موقفاً واضحاً حيال ما جرى فى مصر، ودفعت الثمن باهظاً جراء هذا الموقف»، مشيراً إلى أن مصر تشبه تركيا إلى حد كبير، ولن تتحقق الديمقراطية فيها إلا عبر الاستجابة للإرادة الشعبية، على حد زعمه. فى سياق آخر، رفعت النيابة العامة فى تركيا، أمس، دعوى قضائية ضد 22 من المشرفين على صناديق الاقتراع فى الانتخابات المحلية التى أجريت فى 30 مارس الماضى، لاتهامهم بالتزوير والتلاعب فى الصناديق فى منطقة «كاغيت خانة» فى مدينة «إسطنبول» لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم.
