ينتظر التونسيون الإعلان عن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، بعد نحو أكثر من شهر ونصف من القرارات الرئاسية التونسية، التي أصدرها الرئيس التونسي، قيس سعيد، في الخامس والعشرون من يوليو الماضي. وقرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، نهاية يوليو الماضي، تجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه ورفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب. الرئيس التونسي: تشكيل الحكومة قريبا وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس، أن تشكيل الحكومة سيكون قريبا، وأكد احترامه للدستور، لكنه ألمح أيضا إلى إمكانية إدخال تعديلات على نصه، وفقا لتطلعات الشعب وفقا لتصريحات له لقناة «سكاي نيوز عربية». وستكون مهمة الحكومة التونسية في المقام الأول اقتصادية، وستُكلف باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد وتؤثر على كافة مناحي الحياة، بحسب معلومات حصلت عليها قناة «سكاى نيوز عربية» من مصادر حزبية. 3 شخصيات يتصدرون ترشيحات رئاسة الحكومة وأوضحت المصادر، أن هناك ثلاث شخصيات، هم المتصدرون لبورصة الترشيحات الخاصة برئاسة الحكومة، مرجحة أن يتم تكليف مروان العباسي، رئيس البنك المركزي، فيما لم تستبعد أيضا الدفع بكل من وزيري المالية السابقين، حكيم الحمودي، ونزار يعيش. ورجحت المصادر، أنه يُجرى اختيار الوزراء في الحكومة بحسب طبيعة الملفات الراهنة، وفي مقدمتها الوضع الأمني والأزمة الاقتصادية وخطر انهيار المنظومة الصحية مجددا، في ظل تهديدات بعودة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وكلها ملفات سيُطلب من الحكومة العمل عليها خلال الأيام الأولى من تشكيلها، وفقا لما تقضيه الظروف الراهنة. سعيد أكد على اختيار رئيس حكومة لا شائبة عليه وتعهد قيس سعيد، بالعمل على تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، مؤكدا على أنه سيسعى إلى اختيار رئيس للحكومة، لا شائبة عليه. وقال سعيد، إنه يعمل في إطار الشرعية الدستورية، وشدد، في تصريحات ل«سكاي نيوز عربية»، على احترامه للدستور والقانون، منتقدا من لم ينفذوا ما تعهدوا به أمام الشعب. يشار إلى أن قرارات الرئيس التونسي، التي أصدرها في الخامس والعشرون من يوليوالماضي، جاءت بعد مظاهرات عارمة اجتاحت البلاد وطالبت برحيل الإخوان عن المشهد السياسي.
