دعا مجموعة من الإعلاميين، لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الإعلام، تتولى الدفاع عن استقلال الصحافة وحريتها وحقوق الصحفيين والإعلاميين، وتعزيز الالتزام المهنى بمعايير الصحافة الأخلاقية ومبادئ الشفافية والحكم الرشيد فى مختلف دوائر صناعة الإعلام، في ضوء الوثيقة التي أعدها الكاتب الصحفي رجائي الميرغني بالتعاون مع نقابة الصحفيين ومكتب اليونسكو في القاهرة ويتم مناقشتها غدا الخميس بنقابة الصحفيين. ويعتمد الإطار القانوني لسلطة التنظيم الذاتي للاعلام بحسب الوثيقة التي أعدتها المجموعة وحصلت "الوطن" على نسخة منها على وضع أرضية للاتفاق على المبادئ الرئيسية لتنظيم الصحافة ووسائل الإعلام من واقع الخبرات والتجارب الدولية المختلفة، وحفز مكونات المنظومة الإعلامية على القبول الطوعى والتفاعل الإيجابى مع القواعد التى يتم الاتفاق عليها للبت فى شكاوى الجمهور ، بالإضافة الى إصدار التقارير الدورية عن حالة الإعلام ، وتنظيم الفعاليات الثقافية والتدريبية بغرض الإرتقاء بالأداء المهنى والأخلاقى للعاملين بالصحافة والإعلام المصرية. كما تؤكد سلطة التنظيم الذاتي على التمتع بالشخصية الإعتبارية والمركز القانونى الذى يعطى إطار التنظيم الذاتى الحق فى اتخاذ إجراءات وتدابير محددة لتفعيل صلاحياته وإنفاذ قراراته فى إجراء التحقيق فى شكاوى الأفراد والهيئات بشأن تدخل أى من مؤسسات الدولة فى شئون الصحافة والإعلام، وفى أى انتهاك لحريات أوحقوق مكفولة لهما بموجب الدستور والقانون ، وإعلان نتائج التحقيق. وتعمل على التحقيق فى شكاوى الجمهور بشأن استخدام وسائل النشر والبث الإذاعى والتليفزيونى فى انتهاك حريات أوحقوق مكفولة له طبقا للقانون ومواثيق الشرف المهنية ، بما فى ذلك سماع أقوال من يفترض تحملهم مسئولية النشر أو البث فى وقائع محددة ، والإطلاع على الأصول أوالتسجيلات المتعلقة بهذه الوقائع. ويحق للهيئة، بحسب الوثيقة، اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الإصدارات الصحفية والمؤسسات الإعلامية التى يثبت انتهاكها لحقوق الشاكين، وتشمل هذه الإجراءات إبرام التسويات الودية بين الأطراف المختلفة، أو إلزام الصحيفة أو وسيلة الإعلام بإعمال حق الرد والتصحيح خلال مدة زمنية محددة، أو نشر الإعتذار المناسب عن الخطأ الذى ارتكبته، أو فرض غرامات مالية مناسبة عليها تعويضا عن ضرر محقق لحق بالشاكى، ومضاعفة قيمة الغرامة فى حالة عدم الإلتزام بالسداد خلال فترة زمنية محددة، فضلا عن جواز اللجوء الى القضاء المختص فى حالة امتناع المحكوم عليه عن سداد هذه الغرامة. ويعمل التنظيم على مخاطبة الصحف ووسائل الإعلام وتلقى ردودها بشأن مخاوف الجمهور تجاه التعتيم على المعلومات الأساسية الخاصة بمصادر تمويلها أوميزانياتها السنوية أو أنشطتها غير المعلنة، وكذلك الأمر بالنسبة لإخفاء إرتباطاتها وانحيازاتها السياسية أوالتجارية أو التعتيم على سياساتها التحريرية، وحق هيئة التنظيم الذاتى فى إعداد قوائم بأسماء الصحف ووسائل الإعلام التى يتبين عدم إلتزامها بقواعد الشفافية ، والإعلان عنها للجمهور بصفة دورية. واقترحت المذكرة تحصيل رسوم اشتراك سنوية من الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المنضوية طوعيا تحت ولاية التنظيم الذاتى بهدف تمويله، على أن تتناسب هذه الرسوم مع المراكز المالية والوضع الاقتصادى ومعدلات التوزيع والانتشار الخاص بأى منها، ومكافأة المؤسسات الملتزمة بالسداد بالحق فى نشر رمز أو "لوجو" التنظيم الذاتى الذى يشير إلى عضويتها فى (أسرة الصحافة الاخلاقية) أو التنويه عن ذلك بالوسائل البصرية والسمعية. كما تعتمد الهيئة في تمويلها ايضا على تبرعات المواطنين والهيئات الوطنية غير الحكومية التى تستهدف تعزيز رسالة الصحافة الاخلاقية فى المجتمع ، وذلك بشرط موافقة مجلس إدارة هيئة التنظيم الذاتى، وتبرعات الهيئات العامة الموجهة لخدمة برامج تعزيز الصحافة الأخلاقية ومواجهة إساءة استخدام المعلومات فى الصحافة والمجتمع ،اضافة الى المنح المالية أو العينية غير المشروطة التى تقدمها مؤسسات دولية غير حكومية تعمل فى مجالات تطوير الأداء المهنى والأخلاقى للصحافة ، وذلك بشرط موافقة مجلس الإدارة، وخضوع هذه المنح لقواعد الإفصاح والرقابة المالية اللاحقة المقرر تضمينها فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد. وتتحدد مسئولية الهيئة في التدخل لدى الهيئات المعنية لوقف الإنتهاكات التى قد تتعرض لها الحريات الإعلامية أوالحقوق المقررة للصحفيين والإعلاميين طبقا للدستور والقانون والمعايير الدولية، وتشجع المؤسسات الصحفية والإعلامية على الإنضمام الطوعى لعضوية الهيئة والإلتزام بتطبيق المرجعيات والأكواد المهنية والأخلاقية فى أدائها الصحفى ، والامتثال لقواعد الشفافية فى تنظيم شئونها الداخلية ، والتجاوب مع شكاوى الجمهور تجاه أنماط الأداء الماسة بحقوقه وتقديم الإجابة عن تساؤلاته ومخاوفه.
