قال الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، اليوم، خلال محاكمته مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اللوحات المعدنية"، إنه ليس من المنطقي أن يتآمر رئيس حكومة مع وزيرين لتربيح شخص أجنبي. وأضاف نظيف، أن قصده من مشروع "اللوحات المعدنية" كان حماية الوطن من العلميات الإرهابية، التي ترتكب بسيارات مسروقة، متابعًا أنه طبق القانون والتزم بنص المادة 8 من قانون المناقصات، وأنه اتخذ القرار من أجل الوقاية من حوادث إرهابية سبق ووقعت في شرم الشيخ وغيرها، وأن سعر اللوحات المعدنية كان الأفضل، مؤكدًا أن الدولة في حاجه لها من أجل الاستقرار السياحي والأمني. وتابع، "الدولة مصرفتش جنيه واحد في المشروع دا، وأنا ما عرفش حاجة عن تحصيل أي رسوم من المواطنين والتكلفة موجودة وتحدد ضمن سعر السوق". واختتم نظيف مرافعته بقوله، "أنا اجتهدت وحاولت التوفير للبلاد والحمد لله اني تركتها في أحسن حال في يناير 2011، كما أن حكومتي حققت أعلى نمو اقتصادي وانتعشت السياحة"، وتساءل: كيف نُتهم بالتربح وتربيح الغير من أموال الشعب المصري؟.. أطلب البراءة من الله من هذا الظلم". فيما أبدى الدكتور وجيه عبدالملاك محامي نظيف، تمسكه بنص المادة 13 من قرار رئيس الجمهورية بقانون لسنة 2014، بشأن تعديل أحكام قانون المرور، كما دفع بإعمال قاعدة الأمر المباشر والأمن القومي، وطلب البراءة لوجود سبب للإباحة ونص المادة 2 من قانون المناقصات والمزايدات. وأكد عبدالملاك، أن اللوحات المعدنية تعتبر من وثائق الدولة الهامة ولا بد من إحاطتها بالسرية مثل النياشين وغيرها، موضحًا أن ذلك في مصلحة صك العملة التي تتولي صك وطباعة النقود في مصر، والجهات التي تتمتع بالأمن القومي، وهي: الرئاسة والمخابرات العامة والحربية وغيرها. ووصف الدفاع ما حدث أثناء ثورة يناير، بالإفساد لكل مشروع ناجح من قبل التكفيرين والإرهاب، ودلل على نجاح مشروع اللوحات المعدنية في حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية أن الأمن توصل للجناة من خلال جزء من اللوحة المعدنية بالسيارة. من جانبها، استمعت المحكمة برئاسة المستشار بشير عبدالعال، لممثل النيابة العامة، والذي أبدى تمسكه بما ورد في مرافعة النيابة العامة المُقدمة في جلسات المحاكمة الأولى، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. ثم استمعت المحكمة لفريد الديب محامي وزير الداخلية الأسبق، والذي طلب ضم صورة رسمية من المنشور رقم 810 لسنه 2008 الصادر من وزارة الماليهة الموجه للإدارة العامة للمرور، في شأن تحصيل مبالغ ممن يطلب الترخيص كمقابل للوحات المعدنية الجديدة. وأكد الديب، أن وزارة الداخلية متمثلة في وزيرها العادلي لم تتدخل في هذا القرار، وأشار إلى أن هذا المنشور هام في تحقيق ركن الخطأ في الجنحة المنسوبة لموكله. كما دفع عصام البطاوي محامي العادلي، بخلو الأوراق من إمداد المتهم بالإمكانيات التي أتاحت له الاستيلاء على المال العام، وبانتفاء ارتكاب المتهم أفعال تتوافر معه مسؤوليته عن الإضرار العمدي بأموال جهه عمله على سبيل القطع واليقين، ودفع بخلو الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم، وتوافر علمه اليقيني بأن تحصيل الرسوم من المتعاملين كان غير مستحقًا. فيما قال حبيب العادلي، بعدما أمرت المحكمة بإخراجه من القفص، "أريد أن أرفع الظلم عن نفسي، واعتبر كل ما حدث لي ابتلاء من الله، وحصلت على البراءة من إحدى القضايا التي تم اتهامي فيها ظلما بسبب الظروف السياسية التي مرت بها البلاد، بعد خدمة وطني مخلصًا قرابة 50 عامًا". وأضاف العادلي، "وزارة الداخلية قامت بدورها بشكل كبير واستطاعت القضاء على الإرهاب في مصر، وما يحدث الآن من عدم استقرار يوضح ذلك، وكان العالم كله يشهد بالأمن في مصر، وإذا قارنا بين الأمن الذي كانت مصر تنعم به قبل أحداث يناير والآن، فإن المقارنة ستوضح النتيجة". وأكد أن نتيجة الاستقرار الأمني الذي شهدته البلاد في عهده، أدى إلى زيادة السياحة بمعدل 12 مليون سائح فب 2008، ونحو 14 مليون سائح في 2010، مشددًا على أن مشروع اللوحات المعدنية كان هامًا، بعد وقوع عدد من الهجمات الإرهابية في 2005 و2006 بهدف ضرب السياحة باستخدام سيارات مسروقة، فضلًا عن التزايد المطرد في أعداد السيارات وعدم وجود نظام متطور لتحصيل الغرامات. وأشار العادلي، إلى أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، نجح كوزير للمالية، وفي عام 2007 عرض عليه فكرة تطوير اللوحات المعدنية، فرد عليه العادلي بالموافقة شريطة عدم تحمل وزارة الداخلية أي نفقات، وأنهى العادلي مرافعته عن نفسه بتوجيه كلمة للمحكمة قائلًا "أطلب العدل والرحمه ولله الأمر من قبل ومن بعد وأفوض أمري لله".
