قال أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، إنهم سينظمون وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، السبت المقبل، فى ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، خاصة أن المهلة التى منحوها للوزير لإصلاح العملية التعليمية من المفترض أن تنتهى الجمعة المقبل، لافتاً إلى أن «مشروع كادر المعلمين الجديد الذى يتحدث عنه نقيب المعلمين هو القانون الإخوانى»، حسب تعبيره، «الذى سبق ورفضناه، والذى يضع حداً أدنى لأجور المعلم لا يزيد على 500 جنيه». واتهم «البيلى» وزارة التربية والتعليم بالصمت المتعمد على الاعتداءات المتكررة على معلمى المدارس الحكومية من قِبل أولياء الأمور والبلطجية، معتبراً أنها تسعى لإفشال التعليم الحكومى، لتدفع المعلمين إلى ترك هذه المهنة، وتدفع أولياء الأمور إلى التوجه إلى المدارس الخاصة. وأضاف «البيلى» أن «صمت الوزارة لا يعنى إلا شيئاً واحداً، هو أنها تريد توصيل رسالة لمعلمى مصر، ومضمونها: سنعاقبكم لأنكم طالبتم بحقوقكم». ومن جانبه، قال الدكتور محمد زهران، نقيب معلمى المطرية، إنه «سيبدأ هو وزملاؤه يوم السبت المقبل فصلاً جديداً فى النضال من أجل حصول المعلمين على حقوقهم المشروعة»، وإنهم سيعودون للاعتصام والإضراب أمام مجلس الوزراء، رداً على مماطلة الحكومة فى الاستجابة لمطالبهم، خاصة أن مجلس الوزراء وضع جدولاً للأجور يبدأ من 500 جنيه للمعلم المساعد، و3 آلاف جنيه فقط لكبير المعلمين، رغم أن من حق المدرس أن يصل راتبه ل50 ألف جنيه، حسب قوله. ومن جهته، أشار أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، إلى أنه إذا تم صرف الراتب بعد حذف كل البدلات والحوافز المضافة على المرتب، فسيعنى ذلك أن الحكومة «تتحايل على المعلمين وتخدع الرأى العام»، معتبراً أنه لا توجد شفافية من رئاسة الوزراء والجمهورية، وهناك تضارب فى التصريحات بين وزير التعليم والمالية ونقيب المعلمين. ولفت نقيب معلمى 6 أكتوبر إلى أن الإضرابات والاعتصامات الخاصة لن تتوقف، لحين صدور قانون معتمد من رئاسة الجمهورية ومنشور بالجريدة الرسمية، يحدد بدقة جدول أجور العاملين بالتربية والتعليم.
