أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، خلال حضوره المؤتمر العلمى عن «تطوير قناة السويس، وتحويلها لمنطقة لوجستية» بمدينة الإسماعيلية، أن مصر قادرة على تحقيق ما يصبو إليه المواطنون، مثنياً على قرار الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر بشأن التأميم وإدارة القناة بأيدٍ مصرية. وقال إنه من الأولى أن يتحول إقليم قناة السويس بمحافظاته الثلاث إلى مركز صناعى كبير، وإن أى تأخير فى البدء فى المشروع يأتى لصالح المنافس، وأن المرحلة الأولى للمشروع لا بد وأن تتم فى موعد أقصاه 2015. من جانبه، أكد المهندس أحمد المناخلى مدير إدارة التحركات بقناة السويس، أن النظرة المستقبلية تتمثل فى تعميق التفريعات لزيادة غاطس العبور من 48 قدماً إلى 52 لاستقبال السفن، وتعميق وتوسيع مناطق الانتظار فى شرق وغرب البحيرات، وتوسيع المدخل الشمالى لبحيرة التمساح، وتوسيع نظام المراقبة الإلكترونية وإنشاء شبكة مراقبة عالية الجدوى، مع زيادة أطوال التفريعات الحالية لزيادة الطاقة التفريعية وتقليل زمن عبور السفن. وأكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى كلمته أن المشروعات البديلة ما زالت لا ترقى لتحدى القناة، مؤكداً أنها ما زالت هى الأم. المهندس أحمد المناخلى، مدير إدارة التحركات بالهيئة استعرض 5 محاور فى ورقة بحثية تتعلق بالقناة أهمها النظام القانونى الذى تعمل تحت مظلته حركة الملاحة، وإيراداتها ومنظومة التطوير، ودور المجرى الملاحى فى تنمية الإقليم. وأشار المناخلى إلى أن الجهود الدولية أرادت للقناة أن تكون هيئة مستقلة لا علاقة لها بالجانب السياسى لأن الجهود الدولية انتهت إلى إبرام اتفاقية القسطنطينية فى 1988.