أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 المعدل بالقرارين رقمي 671 لسنة 2012 و1658 لسنة 2014 بشأن إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة. ونص التعديل الجديد على ما يلي: "ينشأ مجلس قومي يسمى (المجلس القومي لشؤون الإعاقة) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويٌشرف عليه وزير التضامن الاجتماعي، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له في باقي المحافظات، ويكون للمجلس لجان نوعية برئاسة شخص من ذوي الاعاقة، وعضوية 10 من ذوي الخبرة في مجال شؤون الاعاقة نصفهم على الأقل من ذوي الإعاقة". يأتي التعديل المشار إليه في إطار جهود الحكومة لتحقيق مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، والعمل على تطوير المجلس القومي لشؤون الإعاقة خلال الفترة المقبلة بما يمكنه من أداء دوره المنوط به في خدمة المعاقين وحل كافة المشكلات التي تواجههم. وأكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم العمل حاليًا على تحقيق عدة أهداف تخدم المعاقين، أولها، سرعة الانتهاء من صياغة قانون المجلس بما يضمن استقلاله ويتفق مع الدستور، ووفقًا لطموحات أصحاب الشأن من ذوي الإعاقة وعلماء وخبراء المجال، وثانيها، اتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل دور الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يضمن حقوقهم المشروعة في العمل والتعليم والصحة والضمان الإجتماعي واقتراح التشريعات والسياسات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف وفقا للدستور، وأخيرًا، ضبط ومراجعة أعمال المجلس، والعمل على إعادة هيكلته بما يضمن تفعيل دوره كمؤسسة مختصة بتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقادرة على القيام بدور فاعل مؤثر على المستويين المحلى والدولي . وأشارت الوزيرة إلى أنها حريصة على تلبية مطالب ذوي الإعاقة، وتعلم مدى ما يحتاجه ملف الإعاقة في مصر من جهد، وأنها لن تتوانى في السعي لاتخاذ خطوات سريعة لتحقيق تلك الأهداف . وفي نفس السياق أكدت وزيرة التضامن أنه تم التواصل مع وزارة الإسكان وتم الاتفاق على صياغة قرار يعرض على مجلس الوزراء بتخصيص 5% من إسكان الأسر الأولى بالرعاية للمعاقين، تأكيدًا على حقوق ذوي الإعاقة في مشروعات الإسكان بالدولة .
