نظم 400 من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، أمس، اعتراضا على وضع الجهاز في الدستور الجديد، رافضين عدم تفعيل دور الجهاز أو استقلاليته في الدستور الجديد، وكذلك عبروا عن رفضهم لاقتراح حزب الحرية والعدالة للسيطرة على الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال القانون الذي اقترحته اللجنة الاقتصادية بالحزب والذي يقضي بنقل تبعية الجهاز من رئاسة الجمهورية إلى البرلمان. واعتبر المتظاهرون الاقتراح بأنه سيقلص من دور الجهاز ويجعله تحت سيطرة الإخوان اللذين يسيطرون على التشكيل الوزاري الحالي - بحسب تعبيرهم. وقال المتظاهرون إن أي رئيس للجهاز سيتم تعيينه من خلال مجلس الشعب سيكون تابعا للقوى السياسية التي قامت بتعيينه، مطالبين بعقد جمعية عمومية لشاغلي الوظائف العليا بالجهاز لتشكيل المكتب واختيار رئيس الجهاز ونائبيه. وأوضح العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات أن موافقة الجمعية التأسيسية للدستور على تكوين مفوضية عليا لمكافحة الفساد سيقلص دور الجهاز ويجعله مجرد جمع بيانات تقدم له، مطالبين بالنص في الدستور الجديد على عدم تبعية الجهاز للسلطتين التنفيذية والتشريعية وتحقيق استقلالية كاملة له.