يعد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة واحدًا من أهم القوانين، التي يتطلع الغالبية إلى إقرارها بمجلس النواب قريبًا، بعد انتهاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، من تقريرها حوله، ومناقشه مواده على مدار 10 اجتماعات، في دور الانعقاد الماضي. أكدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة قدمت في بداية دور الانعقاد الحالي، إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، طلبًا لاستعجال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، لما يمثله من أهمية للعديد من القطاعات العاملة. وأشارت في تصريحات ل"الوطن"، إلى أن اللجنة كانت حريصة على الاستماع إلى الوزراء المعنيين، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، خلال مناقشة مشروع القانون، وذلك لإعداد صياغات دقيقة ومحكمة، للحفاظ على حقوق وواجبات العمال. وبموجب مشروع القانون المنتظر عرضه على الجلسة العامة الفترة المقبلة، حددت المواد سن التقاعد للعاملين في القطاع الخاص، بالنص على أنه "لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد، إذا بلغ العامل سن ال60، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته. وحول المكافأة بعد هذه السن، نص مشروع القانون على أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد ال60، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. وتحسب المكافأة، على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال. كما شمل مشروع القانون الجديد، المواد المنظمة لساعات العمل والراحة، حيث ألزم المنشآت والمؤسسات أن تخصص ساعة على الأقل لراحة العامل في أثناء ساعات العمل، على أن يراعى في تحديد هذه الفترة، ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.
