عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس بالتوسع في توطين صناعة الدواء في مصر، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء عبدالجواد كامل، مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية للاحتياجات، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للخدمات الطبية، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني لوزارة الصحة. وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على التوسع في توطين صناعة الدواء في مصر، التي تعد أحد أهم القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار تقدم الحكومة الدعم اللازم لكل المصنعين والشركات العاملة في هذا المجال؛ بهدف تحقيق هذا الهدف. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف بالإسراع في صياغة خطة تنفيذية تستهدف التوسع في توطين صناعة الدواء في مصر، وفي سبيل ذلك فإن الحكومة تسرع الخطى من أجل الانتهاء من وضع الخطة المشار إليها، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، وفي هذا الإطار نعمل على تحديد احتياجات القطاع الخاص في مجال صناعة الدواء الذي يحتل أولوية قصوى في رؤيتنا للتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد استراتيجية توطين صناعة الدواء في مصر، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، وعضوية ممثل عن كل من وزارات: التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، والهيئة المصرية للشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى الاستعانة بمن تراه اللجنة من الوزارات وأجهزة الدولة. وتختص اللجنة بإعداد استراتيجية الدولة وخطة التحرك نحو توطين صناعة الدواء في مصر، كما تعد تقارير دورية عن أداء مهمتها، وتقريرا ختاميا بنتائج أعمالها. وقال رئيس الوزراء: أثمن الدور المحوري الذي لعبته شركات الدواء المصرية في توفير الاحتياجات المختلفة من الأدوية عبر التصنيع المحلي، ولكن لدينا طموح أوسع خاصة فيما يتعلق بأدوية بعض الأمراض التي لا تتوافر في مصر، كأدوية الأورام، أو المناعة، وغيرها، حيث يجب أن نعمل على توطين صناعة هذه الأدوية، فضلا عن عقد شراكات لتصنيع المواد الخام، فهذا الملف يعتبر ضمن أولويات الأمن القومي. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ثقته الكبيرة في أن شركات القطاع الخاص في مجال الدواء بالتعاون مع الحكومة قادرة على أن تحقق الكثير في هذا الملف، فلديها من الإمكانات ما يؤهلها لتحقيق طموحات واسعة سواء في عملية التصنيع المحلي أو التصدير. من جانبه، أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إلى أنه يجري العمل بمنتهى الجدية في ملف توطين صناعة الدواء في مصر. ووجّه التحية لجميع شركات الأدوية العاملة في مصر والتي استطاعت توطين صناعة الكثير من الأدوية في السوق، قائلا: كان ذلك واضحا خلال أزمة فيروس كورونا حيث نجحت مصر في توفير كل أدوية البروتوكولات العلاجية. وقدم الدكتور محمد عوض تاج الدين عرضا تضمن المكونات اللازمة من المنتجات الدوائية المطلوبة لتوطين هذه الصناعة المهمة، والتي تشمل مواد خام فعالة، ومواد مضافة غير فعالة، ومستلزمات التعبئة، فضلا عن أهمية توافر الكوادر الطبية اللازمة للإشراف على عملية التصنيع، مؤكدا أن الدولة بدأت التحرك في إطار توطين الخامات الدوائية، في ضوء تكليفات الرئيس في هذا الصدد، الأمر الذي يعطي إمكانيات هائلة وفرصة ذهبية للبحث العلمي والاكتشاف والابتكار. كما تناول الدكتور عوض تاج الدين بالشرح تجارب بعض الدول في صناعة الدواء، ويشمل ذلك التصنيع لأغراض الاستهلاك المحلي، وكذا التصدير إلى الأسواق الخارجية، مشيرا في الوقت نفسه للعائدات الحالية المتوقعة لصناعة الدواء، وهو الأمر الذي استدعى أن تبذل الحكومات حول العالم جميع الجهود الممكنة لتطوير هذا القطاع، لاسيما فيما يتعلق بتأهيل البنى التحتية، وتعديل التشريعات اللازمة، خاصة المتعلقة بتسجيل الأدوية وبراءات الاختراع، وتقديم محفزات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تطوير البحث العلمي، كما قدم خلال عرضه شرحا حول الشركات متعددة الجنسيات العاملة في هذا المجال. وبدوره، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجاهزية التامة للتعاون مع اللجنة التي ستتولى إعداد استراتيجية توطين صناعة الدواء في مصر، فأساتذة الجامعات المصرية على استعداد تام لتقديم خبراتهم في هذا الملف. من ناحيتها، نوّهت وزيرة الصحة والسكان إلى الرغبة في عقد شراكات لتصنيع المواد الخام في مصر، وفي هذا الإطار عرضت الوزيرة عددا من أنواع الأدوية التي يزداد عليها الطلب في السوق المصري، مشيرة إلى وجود بعض المحاولات الفردية من شركات أدوية مصرية لإقامة شراكات مع كيانات كبرى عالمية لتصنيع المواد الخام. وقالت الدكتورة هالة زايد: نحن على أتم الاستعداد لدعم شركاتنا الوطنية للوفاء باحتياجات السوق من خلال الصناعة المحلية، ونحن بالفعل لدينا خريطة باحتياجاتنا من الأدوية، ونتطلع لما ستسفر عنه اللجنة المشكلة لصياغة استراتيجية توطين صناعة الدواء. وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ضرورة تحديد المستهدفات التي نحتاج إليها من الأدوية المطلوبة، حتى يتسنى البدء في التفاوض مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة سعيا نحو جذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال، وبما يتوافق مع احتياجاتنا. بينما طرح اللواء بهاء زيدان عددا من الرؤي والأفكار بشأن توطين صناعات الأمصال واللقاحات، وكذا المستلزمات الطبية، واحتياجات المعامل. وأوضح الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه تم تقديم دراسة متكاملة بهذا الشأن، موضحا أن الدراسة تتضمن كذلك الجهود المبذولة مع شركات القطاع الخاص للتوسع في استثماراتها، وتوطين صناعة الدواء في مصر. وفي سياق متصل، أعرب الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للخدمات الطبية، عن شكره الخاص نيابة عن مصنعي الدواء المصريين على جهود الحكومة الخاصة بدعم الصادرات في مختلف المجالات. وأوضح جورج أن مصر لديها حوالي 150 مصنع دواء، ولديها حجم أعمال بقيمة 84 مليار جنيه في العام الماضي، ويوجد 18 شركة متعددة الجنسيات، لديها مصانع في مصر. وأشار إلى ضرورة تشجيع الشركات سواء المحلية أو متعددة الجنسيات لزيادة استثماراتها، والتوسع فيها، وكذا جذب شركات جديدة للاستثمار في مصر، كما طرح عدداً من المقترحات في هذا الشأن وكذا تطرق إلى الجهود التي تتم حالياً للتوسع في صادرات الأدوية المصرية للخارج، بما يسهم في زيادة المبيعات، والإنتاج. وفي نهاية الاجتماع، طالب رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تقرير اللجنة المُشكلة بهدف التوسع في توطين صناعة الدواء في مصر، وأن يتضمن خطوات تنفيذية تبدأ الحكومة في تفعيلها على الفور، بالتعاون مع القطاع الخاص.
