أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن أكثر من 150 مدينة فرنسية تشهد اليوم السبت، مظاهرات، وذلك في إطار ما يعرف باليوم الوطني للاحتجاج على الإجراءات الصحية الجديدة التي فرضتها السلطات بسبب جائحة كورونا، وهي الإجراءات التي تفرض الحصول على شهادة صحية بتلقي التطعيم من أجل دخول عدد من الأماكن العامة من بينها المطاعم والحفلات الموسيقية. وأثار مشروع القانون الذى يقضي بالتلقيح الإلزامي لعمال المستشفيات، وتوسيع نطاق استخدام الشهادات الصحية، الذي صدق عليه البرلمان في 5 أغسطس الجاري، استياء في المجتمع الفرنسي، ووفقا للقانون الجديد لن يكون من الممكن زيارة المطاعم والمراكز التجارية الكبيرة والحفلات الموسيقية والمسارح، دون إبراز الشهادات الصحية. ومظاهرات اليوم ستكون الاحتجاج الجماهيري الرابع على تشديد الإجراءات الصحية في فرنسا في الصيف الجاري، حيث يشارك في المظاهرات التي سبق وجرت في البلاد في 31 يوليو الماضي، 204 آلاف شخص. وتتوقع هيئة المخابرات التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، أن عدد المشاركين في مظاهرات اليوم قد يتراوح بين 150 و200 ألف شخص، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم نقلا عن وكالة تاس الروسية. وأشار خبراء وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن نحو 10% من المشاركين في هذه المظاهرات ينتمون إلى المجموعة المعروفة باسم السترات الصفراء، فيما أن معظم المشاركين فيها هم من المواطنين العاديين، ورجال الأعمال الذين يشكل نظام الشهادات الصحية المشدد حواجز عديدة أمام أعمالهم التجارية وحياتهم اليومية. وفي الوقت الذي يبدأ فيه سريان مفعول الإجراءات الصحية الجديدة الاثنين المقبل، أكدت السلطات أنه في المرحلة الأولية سيتم تطبيق العقوبات على انتهاك هذه الإجراءات بالحد الأدنى. وكان المجلس الدستوري الفرنسي الذي يعتبر أعلى سلطة قضائية في البلاد، أقر الخميس الماضي غالبية بنود قانون توسيع استخدام الشهادة الصحية المثير للجدل في الأماكن الثقافية والترفيهية كالمطاعم والمقاهي وقاعات السينما وغيرها. كما أقر المجلس إلزامية تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي في فرنسا، وفى المقابل رفض المجلس فرض الشهادة الصحية على الأطفال القصر. وأثار هذا القانون المثير للجدل والذي يبدأ الدخول في حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين المقبل، احتجاجات واسعة، في ظل اتهام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بممارسة ما وصفوه ب«دكتاتورية صحية». وتظاهر مئات الاشخاص، الخميس الماضي، بعد صدور القرار خارج مجلس الدولة في باريس، لكن المحكمة الدستورية أوضحت أن القيود التي صوت عليها البرلمان الشهر الماضي توازن بين مخاوف الصحة العامة والحرية الشخصية. ويفترض أن يدخل التصريح الصحي حيز التنفيذ بالنسبة إلى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، في 30 سبتمبر. إلا أن التغيير الأكبر الذي يترتب على القرار يتعلق بالمطاعم التي ستضطر الآن لعدم استقبال الزبائن الذين لا يحملون تصريحا صحيا. وقال إيرفيه بيكام، نائب رئيس اتحاد الفنادق والمطاعم في فرنسا: «ستكون هناك كلفة من حيث الوقت فيما نتحقق من التصريح الصحي، والمبيعات لأننا سنخسر زبائن»، وذلك حسبما ذكرت فرنسا 24.
