أكد ريتشارد بانكس مدير الأسواق الناشئة بمنظمة اليورومنى العالمية أن مصر ستكون إحدى الدول الثلاث الأكثر جذباً للاستثمار المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية التى ستواجه الحكومة الحالية فى جذب استثمارات جديدة هى «البيروقراطية». وقال بانكس فى تصريحات ل «الوطن» إن حكومة «نظيف» كانت تخدع نفسها بحديثها عن نمو اقتصادى يتخطى ال 7%، ولم تعترف بالفقر المتزايد فى البلاد. وأشار إلى أن بعض المستثمرين الأوروبيين لديهم صورة عن مصر بأنها بلد غير مستقر نظرا لتركيز وكالات الأنباء العالمية على أحداث الاضطرابات وتصور للعالم أن ما يحدث فى التحرير هو رمز للوضع فى مصر كلها، وعلى الجانب الآخر هناك مستثمرون يعلمون أن الوضع السياسى فى مصر يتجه للاستقرار وينتظرون فقط إعلان الحكومة المصرية عن تيسير أعمال المستثمرين الأجانب لضخ أموالهم فى قطاعات النقل والسياحة والطاقة التى تعد أكثر أهم المشكلات التى يجب على الحكومة حلها عاجلاً فبدون الطاقة لا استثمار أو صناعة أو تجارة. وأشار إلى أن قرار إعادة تنظيم المؤتمر فى مصر الشهر المقبل بعد توقف دام طوال العام الماضى جاء بعد تأكد المنظمة من استقرار الأوضاع فى مصر وحاجة السوق المصرية لجذب المستثمرين وحثهم على ضخ أموالهم فى السوق المصرية، مشيراً إلى أنه جاء بعد عقد جلسات مع رئيس الوزراء وبعض الوزراء أعضاء المجموعة الاقتصادية للتأكد من جديتهم فى الاعتماد على القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد، والمؤتمر كان من المقرر عقده يومى 25 و26 سبتمبر، لكن تم تأجيله ليومى 9 و10 أكتوبر حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من الوزراء للمشاركة. وأضاف بانكس أنه لمس لأول مرة بعد الثورة أن الحكومة مستقرة بعكس ما شعر به فى التعامل مع حكومات تسيير الأعمال التى كانت غير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة تخص تعديل القوانين أو الإعلان عن حزمة تيسيرات للمستثمرين، كما أعلنت الحكومة الحالية عن استعدادها لتسهيل دخول استثمارات جديدة بجميع القطاعات. وحول مؤتمر اليورومنى المقبل قال بانكس: سيحضر المؤتمر العديد من واضعى السياسات وصناع القرار، والمؤتمر هذا العام يعد أول مؤتمر للمنظمة فى مصر بعد الثورة. وسوف تكون المناقشات مهمة بين الوزراء والمشاركين خلال المؤتمر ليس فقط لمصر بل للمجتمع الدولى ككل، وتضم قائمة المشاركين فى المؤتمر الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء وممتاز السعيد، وزير المالية وأسامة صالح، وزير الاستثمار والمهندس هانى محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرهم من المسئولين الحكوميين، وبجانب كبار ممثلى الحكومة، يشارك فى المؤتمر أكثر من ألف وفد من بينهم ممثلو القطاع الخاص والممولون والمستثمرون والقادة السياسيون والأكاديميون. وبالإضافة إلى ذلك تضم قائمة المشاركين مجموعة من كبار المتحدثين الدوليين فى مجالات التمويل والاستثمار لتقديم وجهات نظرهم حول الوضع الراهن ومستقبل مصر. ووفقا لبانكس، سيتميز مؤتمر يورومنى مصر هذا العام بخطب أقصر، حيث طلبنا من المتحدثين الحكوميين والخبراء الالتزام بمدة لا تزيد على 15 دقيقة فقط لإتاحة مساحة أكبر للنقاش والشفافية، بالإضافة لبث مباشر للمؤتمر على شبكة الإنترنت ليتمكن غير الحاضرين من متابعة فعاليات المؤتمر، ونتوقع أن يسهم فى عرض الفرص الاستثمارية المصرية أمام المستثمرين. وكشف مدير الأسواق الناشئة باليورومنى عن عقد مديرى اليورومنى اجتماعا مع رجل الأعمال حسن مالك لتفعيل دور أكبر لجمعية تنمية الأعمال «ابدأ» التى يرأسها خلال فعاليات «اليورومنى» وتم عقد اجتماعات مع كل من وزراء الاستثمار والصناعة والكهرباء والتنسيق مع جمعيات رجال الأعمال المختلفة لتشارك بوفود فى المؤتمر. وتوقع أن تكون مصر ضمن أكبر ثلاث دول جذبا للاستثمار خلال المدى المتوسط بشرط القضاء على «البيروقراطية» التى تعطل العديد من الأعمال، وإظهار الحكومة لقدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة لتحسين الوضع الاقتصادى الذى يحتاج إلى الكثير من الأموال لإصلاحه. وقال إن المستثمرين الأجانب كانوا يتخوفون من تأميم الاستثمارات الأجنبية أو التضييق عليهم وهو ما لم يحدث بل على العكس فالحكومات الثلاث التى أعقبت الثورة أكدت جميعها سعيها للشراكة مع القطاع الخاص وجذب استثمارات خارجية للسوق المحلية المصرية. وأشار إلى أن حكومة «نظيف» كانت تخدع نفسها إذ إنها داومت على التصريح بتخطى نسبة النمو حاجز ال 7% ولم تعرف الفقر ولم تصنفه فى الوقت الذى كان يتزايد فيه جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادى الذى لم تستفد منه الطبقة الدنيا من المواطنين. وشدد بانكس على حتمية إعلان الحكومة عن حل عاجل لمشكلة «الطاقة» التى لن يغامر مستثمر بضخ استثماراته فى بلاد تعانى انخفاض إنتاجية الكهرباء والغاز والسولار.