قرر مؤتمر العمل العربي في دورته ال 41 المنعقدة بالقاهرة لليوم الخامس علي التوالي، برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، استكمال أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية فترة ولايته القانونية، والتي تنتهي في أبريل 2015. كما قرر المؤتمر تأجيل بند انتخاب المدير العام لمنظمة العمل العربية لفترة ولاية جديدة إلي الدورة القادمة "42" لمؤتمر العمل العربي أبريل 2015. وقرر المؤتمر الاستمرار في قفل باب الترشيح، والاكتفاء بقائمة المرشحين الحالية لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية، واعتمادها لإجراء الانتخابات علي هذا المنصب. وجاء في حيثيات القرار، أن ذلك جاء بعد الاطلاع على مشروع القرار المقدم من دولة الكويت، بصفتها رئيس الدورة 30 لمجلس وزراء العمل، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والرسائل الواردة من الدول بشأنه. وجاء في منطوق القرار :"وبعد الاطلاع على تقارير الفرق الثلاث، والتي تضمنت توجيه الشكر الجزيل للمدير العام لمنظمة العمل العربي، لإثرائه للعمل العربي المشترك، وإضافة الكثير لهذا المنصب من خلال أدائه الجيد والمتميز للمهام الموكلة إليه، ومن خلال قراءاته الجيدة لأبعاد التحرك السياسي والدبلوماسي بمهنية وحرية بين الملفات العديدة التي تتولاها المنظمة، من حيث التوقيت والموضوع وتسخير علاقاته المتميزة لخدمة أطراف الانتاج الثلاثة بشكل متوازن، وبناء عليه فقد طلبت الفرق الثلاث منه استكمال فترة ولايته". يُذكر أنه كان قد تقدم لشغل هذا المنصب عن طريق الانتخاب في الدورة الحالية، قبل تأجيل هذا البند للدورة القادمة، مرشحون سبع هم: "الدكتور أحمد البرعي وزير العمل الأسبق، ووزير التضامن الإجتماعي السابق، مرشح الحكومة المصرية، وفايز المطيري رئيس اتحاد عمال الكويت مرشح حكومة الكويت، وعدنان أبو الراغب عضو غرفة الصناعة والتجارة بالأردن مرشح حكومة الأردن، ونصار الربيعي وزير العمل العراقي مرشح حكومة العراق، وجمال أغماني وزير العمل السابق مرشح حكومة المغرب، ورشيد الجمال ممثل أصحاب أعمال مرشح حكومة لبنان، وأحمد الزو وكيل وزارة العمل مرشح حكومة فلسطين".
