أكد النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغربمجلس النواب، أن عمل اللجنة سيصل مستمرا رغم الأجازة البرلمانية، لمتابعة المشكلات التي تواجهها بعض المشروعات في بعض المواقع. وقالت أبو السعد في تصريح ل«الوطن» :هدفنا تفعيل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد، وإزالة جميع العقبات التي تعترض الطريق أمام الراغبين في الحصول على قرض لتنفيذ هذه المشروعات. استمرار التعاون بين النواب والحكومة في الإجازة البرلمانية وأوضحت أبو السعد، أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمطبق بموجب صدور اللائحة التنفيذية يحتوي على كثير من المزايا التي تحقق المجتمع التنموي. وقالت: تبقى لدينا مشكلة التطبيق ولذلك اللجنة البرلمانية حريصة على فتح بابها حتى مع الإجازة البرلمانية لتلقى المشكلات من أصحاب المشروعات والعمل على حلها مع الجهات المسؤولة، لاسيما وأن المستشار الدكتور حنفى جبالي طالب الحكومة بالاستمرار في تعاونها مع البرلمان. إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية وشددت وكيل لجنة المشروعات، على أنها كانت قد تقدمت بطلب إحاطة لإعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية وفقًا للقانون 152 لسنة 2020، متابعة: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خول لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة أو مجلس الوزراء. واستطردت قائلة: حتى الآن يتم تحصيل الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا يشكل عبئا اقتصاديا كبيرا على أصحاب هذه المشروعات. وأكملت: مشروع الألف مصنع بالقاهرة الجديدة واحد من المشروعات المضاره من هذا الأمر، ولجنة المشروعات بمجلس النواب بصدد متابعة كل هذة الأمور في الفترة القادمة والوصول إلى حلول فاعلة، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باهتمام بالغ كل ما يتعلق بملف المشروعات لخلق مجتمع تنموي واقتصادي متكامل داخل كل محافظات الجمهورية. ويتضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الإعفاءات لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري. مزايا إضافية لأصحاب المشروعات الصغيرة كما يمنح القانون الجديد للمشروعات الصغيرة إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
