صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، بأن أسعار التاكسي لم ترتفع ولم تتأثر بارتفاع أسعار البنزين، الذي تم تطبيقه بدءا من الجمعة الماضي، وذلك لأن غالبية سيارات التاكسي تم تحويلها لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، ضمن مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل«الوطن» أن السعر الخاص بفتح العداد للسيارات التاكسي لم يتأثر برفع أسعار البنزين، وذلك بسبب المبادرة التي اتخذتها الدولة لتحويل سيارات التاكسي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين. وأشار إلى أن أغلب سيارات التاكسي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من البنزين، وهو ما جعلها بعيدة عن تحركات أسعار البنزين التي يتم مناقشتها بشكل دوري كل 3 أشهر. ووفق بيانات حكومية صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن سعر الغاز الطبيعي للسيارات في مصر، ثابت حتى الآن ولم يتم تحريكه عن 3.5 جنيه للمتر المكعب للغاز الطبيعي، وهو أقل بكثير من سعر البنزين، ويقدر اللتر منه بمبلغ 6.75 للبنزين 80، و8 جنيهات للبنزين 92، و9 جنيهات للبنزين 95. ويعتبر سعر الغاز الطبيعي للسيارات في مصر غير مرتبط بالسوق العالمية، كما هو الحال في البنزين، نظرا لتوافر الغاز الطبيعي في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، على العكس من أسعار البنزين والسولار، التي تقوم الدولة باستيراد جزء كبير منهما من الخارج لسد احتياجات السوق المحلية. وتسعى الحكومة جاهدة للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج «غاز/ بنزين». وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، الجمعة الماضي، من خلال لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين، رفع أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا ليتم العمل بها خلال الثلاثة أشهر المقبلة.