أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية، مساء أمس الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب. واشتعل الشارع التونسي بالمظاهرات الاحتجاجية أمس الأحد 25 يوليو، ضد الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي، وحزب حركة «النهضة» التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، والتي يترأسها راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب المنحل، احتجاجًا على تردي الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وتفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ووفاة عديد من المواطنين بالعدوى، دون وجود حلول من الحكومة والمسؤولين. وبحسب الموقع الإلكتروني لقصر قرطاج، يعد الرئيس قيس سعيد هو سابع رئيس للجمهورية التونسية منذ إعلان الجمهورية في تونس في 25 يوليو 1957. ودخل قيس سعيد، غمار الانتخابات الرئاسية كمستقل، وقاد حملته التفسيرية دون تمويل من أي جهة حاملا شعار «الشعب يريد». تمكن من الفوز في الانتخابات بحصوله على 72.71% من الأصوات، حيث انتخب رئيسا للجمهورية لمدة 5 سنوات في انتخابات حرة ومباشرة وذلك في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر 2019، وتسلّم مهامه كرئيس لتونس في 23 أكتوبر 2019. ولد السيد قيس سعيد في 22 فبراير 1958 بتونس العاصمة، ودرس بمعهد ابن شرف والمعهد الصادقي حيث تحصل على شهادة البكالوريا. حصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وعلى شهادة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، وعلى شهادة المعهد الدولي للقانون الإنساني في «سان ريمو» الإيطالية. بدأ حياته المهنية، بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة، وكان مديرا لقسم القانون بها من 1994 إلى 1999، قبل أن ينتقل في 1999 للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة. وتقلّد السيد قيس سعيّد بين عامي 1989 و1990 مهام مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل الإعداد لتعديل مشروع ميثاق الجامعة، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، كما عمل خبيرا متعاونا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من 1993 إلى 1995، وشغل خطة كاتب عام الجمعية التونسية للقانون الدستوري من 1990 إلى 1995، ثم أصبح نائبا لرئيس هذه الجمعية منذ 1995. هو عضو بالمجلس العلمي للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري وعضو بمجلس إدارتها منذ 1997، كما ترأس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية الذي تأسس في 2011 للمساهمة في تجديد الفكر الدستوري حتى يواكب التحولات التي حدثت قي تونس وفي عديد بلدان العالم. وكان ل قيس سعيد عديد الإسهامات في بلورة ملامح الفترة الانتقالية الأولى وخاصة في وضع مشروع الأمر المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط الدستورية العمومية وأيضا في صياغة دستور 2014. يحمل الرئيس قيس سعيد في رصيده عديد الأعمال العلمية في مجالات القانون والقانون الدستوري خاصة. وقيس سعيّد متزوج وأب لثلاثة أبناء.
