قيس سعيد .. الرئيس التونسي الذي أستطاع أمس الإطاحة بآخر معاقل الإخوان المسلمين في الدول العربية حيث حل البرلمان التونسي بقيادة الإخواني راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة والحكومة بقيادة هشام المشيشي، فأستاذ القانون الدستوري الذي لم يتكلف الكثير في الحملات الدعائية، استطاع كسب ود الناخب التونسي، ليحقق نتيجة متوقعة، في منتصف سبتمبر عام 2018. من هو قيس سعيد مفجر ثورة تونس؟ اقرأ أيضا "إخوان تونس" يتهمون قيس سعيد ب"الانقلاب على الثورة والدستور" في شقة متواضعة مستأجرة في عمارة بشارع ابن خلدون في قلب العاصمة تونس، أطلق الأكاديمي قيس سعيد، والمرشح المستقل لانتخابات الرئاسة حملته الانتخابية. وتلقي قيس سعيد دعما واسعا خلال حملته الانتخابية، خصوصا من طلبة الجامعات،وعلى النقيض من برنامج القروي الاقتصادي، يرتكز مشروع سعيد على لامركزية القرار السياسي، وتوزيع السلطة على الجهات، ويتبنى شعارات الثورة التي أطاحت بنظام بن علي في 2011 ومنها "الشعب يريد" "و"السلطة للشعب". اقرأ أيضا الرئيس التونسي: من يوجه سلاحه ضد الشعب سيواجه بالسلاح ويعد قيس سعيد مناهضا شرسا للنظام السابق ولنواقص الحكومات المتعاقبة منذ 2011، وداعما قويا لمطالب ثورة 2011، التي أطاحت الرئيس حينها، زين العابدين بن علي الذي حكم في الفترة ما بين (1987 - 2011). اقرأ أيضا بعد قرارات قيس سعيد.. كيف عبرت الفنانات التونسيات عن سعادتهن؟ (صور) دراسة قيس سعيد و مناصبه الوظيفية ولد سعيد في 22 فبراير 1958 بتونس، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، وحصل على شهادة الدراسات في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. وهو حاصل أيضًا على دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني في "سان ريمو" الإيطالية. بدأ حياته المهنية، في 1986، مدرسا بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بمدينة سوسة (شرق)، قبل أن ينتقل في 1999 للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة. تقلد بين عامي 1989 و1990 مهام مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل الإعداد لتعديل مشروع ميثاق الجامعة، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية. كما عمل سعيد خبيرا متعاونا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من 1993 إلى 1995. حصل في 1997 على عضوية المجلس العلمي وعضوية مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، وهو أيضًا رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية مستقل.
