إقرار فصل «الموظف الإرهابي» وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة،اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشكل نهائى، على 4 مشاريع قوانين، واتفاقيتين للتنقيب عن البترول، منها مشروع قانون مقدم من النائب على بدر، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 حول الفصل بغير الطريق التأديبى، الذى يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإدارى للدولة، بعدما سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون فى مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه «مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التى موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام». تغليظ عقوبة التحرش للحبس 7 سنوات ووافق البرلمان نهائياً على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة التحرش لتصل إلى الحبس حتى 7 سنوات وغرامة رادعة، نص مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، وآخرين، على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أى وسيلة تقنية أخرى، وإذا كان للجانى سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط، تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات». إقرار تعديلات «القطن» لحفظه من التدهور وأقر مجلس النواب، فى جلسته العامة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 حول بعض الأحكام الخاصة بالقطن، الذى يستهدف الحفاظ على أصناف القطن المصرى من الخلط والتدهور، وتدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة، وضمان الردع الفورى لأى تجاوزات من جانب المتعاملين فى القطن، والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة، لأنّ البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أى جهة، وبالتالى يحصل بعض المزارعين عليها لزراعتها، ما يؤدى إلى خلط القطن المصرى وتدهور صفاته، ما يؤدى إلى عدم المنافسة العادلة بالنسبة للشركات الملتزمة بالإطار القانونى للدولة، ما يهدد قيمة القطن المصرى. وبسطت التعديلات رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقاً بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحولُ دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أى أقطان للمغازل، كونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها. وشهدت الجلسة الموافقة على مد العمل بقانون الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتباراً من الواحدة صباح السبت 24 يوليو الجارى. ووافق المجلس على اتفاقيتين بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع عدد من الشركات للبحث والتنقيب عن البترول. وأكد محمد أبوالعينين، وكيل المجلس، أهمية جهود وزارة البترول فى مجال الاستكشافات والتعاقدات والاتفاقيات الدولية وما تساهم به فى رفع القيمة المضافة للبترول والغاز فى مصر. وقال إن الاتفاقيات إضافة واضحة لوزارة البترول، مشيراً إلى أنّ الاكتشافات البترولية تمثل أهمية كبيرة فى التسويق لفرص الاستثمار فى مصر. وشدد وكيل مجلس النواب على أهمية العمل من أجل القيمة المضافة للبترول والغاز الطبيعى، مؤكداً أنّ جهود وزارة البترول تسهم فى مساندة خزانة الدولة بشكل كبير.
