قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل، اليوم الاثنين، تأجيل الطعن المقدم من محيي كامل راشد "المحامي"، وأنصار الرئيس السابق حسني مبارك، ضد المجلس العسكري والذي طالبوا فيه ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من أنصار الرئيس المخلوع ضد المجلس العسكري والتي يطالبون فيها بإلغاء قرار تنحي مبارك وعودته للحكم لعدم اختصاصها ولائيا لجلسة 3 ديسمبر للإعلان والرد. كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها ولائيا في نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس المخلوع مبارك. وأكدت المحكمة على عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري خاصة. كان عدد من المحامين، هم: ثروت محمد صالح، محيي كامل راشد، حمدي سيد مهني بتقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها ببطلان تنحي مبارك، مستندين في دعواهم على المواد 74 و152، والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام.