تنظر الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا غدا الاثنين أولى جلسات الطعن المقدم من محيى كامل راشد المحامى وأنصار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ضد المجلس العسكري والذي طالبوا فيه ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من أنصار الرئيس المخلوع ضد المجلس العسكري والتي يطالبون فيها بإلغاء قرار تنحي مبارك وعودته للحكم لعدم اختصاصها ولائيا. وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكما بعدم اختصاصها ولائيا في نظر دعوى بطلان تنحى الرئيس المخلوع مبارك.
وأكدت المحكمة على عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري خاصة.
وكان عدد من المحامين هم ثروت محمد صالح، محيى كامل راشد، حمدي سيد مهنى بتقديم دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها ببطلان تنحي مبارك، مستندين في دعواهم على المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام.