أثار تأخر إصدار قانون الدوائر الانتخابية، استياء العديد من الأحزاب والتحالفات السياسية، التي أوشكت على الانتهاء من اختيار مرشحيها، دون أسباب واضحة معلنة. قال حسين عبدالرزاق، القيادي بحزب التجمع، إن تأخير إصدار القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية "أمر غير مقبول أو مفهوم"، لافتًا إلى أن "تأخيره في بادئ الأمر كان بسبب تغيير حدود المحافظات، ولكن في الفترة الحالية لا توجد أي دوافع لتأجيله، وهو ما يثير الكثير من الشكوك" على حد تعبيره. وأضاف عبدالرازق في تصريح ل"الوطن"، أن على الأحزاب السياسية والتحالفات، الضغط لإتمام الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت وقبل نهاية العام الحالي، "على الرغم من عدم رضاء قطاع كبير منها بقانون مجلس النواب، حتى لا تظل السلطة التنفيذية والتشريعية في يد رئيس الجمهورية وهو ما ينافي الدستور". من جانبه، أكد شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب كان يأمل في سرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر، حيث إن الحزب بدأ في اختيار مرشحيه لخوض الانتخابات، فضلًا عن أن هذا التأخير يؤثر سلبًا على المرشحين الفرديين. من ناحيته، أوضح قدري أبوحسين، الأمين العام لجبهة "مصر بلدي"، أن التأخير الشديد لقانون تقسيم الدوائر يُضر بالانتخابات المقبلة، لأن سياق الانتخابات قائم على الدوائر الانتخابية، لكي يتمكن كل تحالف من تحديد مرشحيه داخل كل منطقة، مشيرًا إلى رغبة الكثير من القوى السياسية بالانتهاء منه في أسرع وقت.