تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اجتماعه مع رؤساء المدن ومديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية، اليوم الخميس، الموقف التنفيذي في ملف الاشتراطات البنائية الجديدة، الذي بدأ العمل به بشكل تجريبي في الأول من شهر مايو الماضي، والجاري تطبيقه بدايةً من الشهر الجاري في باقي مدن المحافظة. حضر الاجتماع الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الفيوم، الدكتور يوسف جمعة مدير مركز الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، ورؤساء مجالس المدن، ومدير المراكز التكنولوجية، ومدير عام التخطيط العمراني بالديوان العام، وأعضاء الأمانة الفنية للجنة ضبط العمران، ومسؤولي الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والتخطيط بمجالس المدن. آخر إجراءات منظومة التراخيص بناءً على الاشتراطات البنائية الجديدة وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن الاجتماع تناول الوقوف على آخر إجراءات منظومة التراخيص بناءً على الاشتراطات البنائية الجديدة، وما تم إتخاذه حيال بعض المعوقات بشأن الربط بين المراكز التكنولوجية ومكتب الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، وبحث ودراسة أفضل السبل لتفادي بعض الملاحظات على المنظومة الجديدة، وموقف طلبات استئناف الأعمال بالنسبة للتراخيص التي سبق فحصها من قبل لجنة مراجعة التراخيص. الاشتراطات البنائية الجديدة للتراخيص خاصة بالمدن دون القرى وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ محافظ الفيوم أكد أن الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة للتراخيص خاصة بالمدن دون القرى، موضحاً أنّ اشتراطات القرى ستأتي في المرحلة القادمة، مشدداً على الالتزام بالأحوزة العمرانية للمدن وتحديد الكتل السكنية بشكل دقيق داخل وخارج الحيز العمراني، والعمل على تفادي السلبيات والاسترشاد بما تم تطبيقه على مدينة الفيوم، مع مراعاة المخطط الاستراتيجي والمخططات التفصيلية للمدن. حصر كافة الملاحظات الخاصة بالاشتراطات الجديدة وشدد المحافظ على حصر كافة الملاحظات الخاصة بالاشتراطات البنائية الجديدة، ووضع آليات ربط واضحة بين المراكز التكنولوجية بمجالس المدن ومكتب الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، وعمل ربط تجريبي مبدأي بينها لتفادي أي معوقات خلال التنفيذ الفعلي، موجهاً بحصر كافة المحاور والشوارع الرئيسية التي يزيد اتساعها عن 20 متراً، وعدم السماح بالتطور العشوائي، والاستعانة بمسؤولي التخطيط العمراني لتحديد الأنماط البنائية، ليتوافق المشهد العمراني مع آليات التطوير. وضع حلول عاجلة لمشكلات تنفيذ الاشتراطات البنائية الجديدة وأشار محافظ الفيوم إلى أهمية وضع الحلول العاجلة لكافة المشكلات التي قد تواجه التنفيذ، وتحليل كل جزئيات المنظومة لتلافي أي معوقات لتنفيذها، مشدداً على مسؤولي المنظومة بكامل مراحلها الدقة في مراجعة الأعمال، وخاصة عمليات الرفع المساحي طبقاً للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وخطوط التنظيم، والفصل التام بين طالب الخدمة ومقدمها، والتنسيق بين مختلف الجهات مع إخطار مجالس المدن قبل الشروع في الأعمال بإسبوعين من قبل المواطنين حال الحصول على الرخصة. تقرير ربع سنوي بما تم تنفيذه من أعمال الاشتراطات البنائية الجديدة ووجه محافظ الفيوم، مسؤولي الإدرات الهندسية باعداد تقرير ربع سنوي بما تم تنفيذه من أعمال مع المتابعة أولاً بأول، ومراعاة شروط الأمان والسلامة بموقع العمل. العمل بمنظومة التراخيص الجديدة بناءً على الشروط الحالية وأكد محافظ الفيوم على العمل بمنظومة التراخيص الجديدة بناءً على المعطيات والشروط والضوابط الموجودة حالياً، وعدم السماح بأية منشآت مشتركة بحيث يكون البناء لما رخص له بالفعل سواء سكني أو تجاري ولا يسمح للبناء المختلط "سكني تجاري" مع توحيد رسوم التراخيص.
