واصلت الدعوة السلفية هجومها ضد وزارة الأوقاف، مع استمرار أزمة عدم حصول مشايخها على تصاريح للخطابة فى المساجد، وقالت مصادر بالدعوة إن الوزارة والأزهر لا يزال بهما خلايا إخوانية تعمل فى قطاعات «التفتيش» و«الدعوة» و«المساجد» بالوزارة، وهناك عدد من وكلاء ومديرى الأوقاف فى عدة محافظات ومناطق، ينتمون للتنظيم، يتعمدون نقل معلومات خاطئة عن الدعوة، انتقاماً من قياداتها بسبب الخلافات السياسية. وتعد اللجنة القانونية للدعوة مذكرة رسمية لمقاضاة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتهمة منع قياداتها من الخطابة بالمخالفة للقانون والدستور، وأوضحت مصادر ل«الوطن» أن الدعوة تنتظر نتائج اجتماع «الأوقاف» مع قيادات مجلس إدارتها، السبت المقبل، لتحديد موقفها النهائى. وقال الشيخ عادل نصر، المتحدث باسم الدعوة، إن هجوم الوزير على مشايخ الدعوة، وإعلانه عدم إصدار تصاريح لهم بالخطابة فى الوقت الحالى، جاء نتيجة معلومات مغلوطة يدسها أشخاص يعملون فى الوزارة، وينتمون للإخوان، ويريدون تشويه الدعوة بسبب مواقفها الأخيرة الوسطية، ووقوفها فى صف الوطن ضد الإخوان. وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن قانون الخطابة، الذى قصر الخطابة على شيوخ الأوقاف والأزهر، خدم الإخوان الذين توجهوا إلى الأزهر منذ زمن طويل، ودخلوا فى أرجائه وانتشروا فيه. وانتقد «مخيون» اتهامات الوزير للتيار السلفى باستخدام المنابر فى الصراع السياسى، قائلاً: «من يدعى علينا ذلك فكلامه باطل ومرسل، فالمساجد للدعوة إلى الله وليس لحزب أو شخص بعينه، وإذا ثبت عكس ذلك، يجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضده».