قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه يوجد مخزون استراتيجي جيد من الفول الحصى يكفي 7 أشهر، ما ساعد الوزارة في الموافقة على طلب وزارة التجارة والصناعة بإلغاء حظر تصدير الفول المصري للخارج. وأضاف خليل، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن هناك عدة ضوابط تحكم عمليات تصدير الفول الحصى والتي تتم وفقا للطلبات المقدمة من الشركات، مؤكدا أنه لا يوجد أسباب تمنع تصديره في الوقت الحالي. وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن مصر تصدر نحو 10 آلاف طن من الفول المعلب، قائلا: «لا يوجد أسباب لدى مصر تمنع تصدير الفول الحصى أو الفول المجروش حاليا»، مؤكدا أن عمليات الطلب على الفول المصري تزداد بالأسواق الخارجية باستمرار وأن هذا يرجع للجودة العالية التي يمتاز بها الفول المصري. وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن قرار حظر تصدير الفول العام الماضي كان له أثر إيجابي على انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلك، وتوافر مخزون استراتيجي جيد، وبالسلب على تجار ومزارعي الفول، مشيرا إلى أن مصر تستورد ثلثي احتياجها من الفول من أجل سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وجاء قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإلغاء حظر استيراد الفول، بعد طلب من وزارة التجارة والصناعة بدراسة إعادة فتح تصدير الفول مجددًا وإلغاء الحظر نظرًا للتأثيرات السلبية المحتملة من استمرار العمل بهذا القرار. وكانت وزارة التجارة والصناعة، وجهت خطابا إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أشارت فيه إلى أن هناك استقرارا في كميات الفول المتاحة محليا، وانخفاض أسعار الفول البلدي والمستورد بنسبة 40% مقارنة بأسعار مارس 2020 الذي تم اتخاذ قرار وقف التصدير، مع بدء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والذي أثر على كل دول العالم.
