قال أحمد الباشا رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية، إن قرار وزارة الصناعة باستمرار وقف تصدير الفول قد يتسبب في خسائر كبيرة للمصدرين، موضحا أن الحكومة اتخذت هذا القرار كنتيجة لأزمة فيروس كورونا، بهدف توفير الكميات اللازمة منه للسوق المحلي. وأضاف الباشا، أن هناك وفرة كبيرة في المعروض من الفول بالسوق المحلي، وهو ما ادى الى مطالبة المصدرين الحكومة بفتح باب التصدير مرة اخرى نظرا لوجود مخزون كافي في الاسواق. وأكد رئيس الشعبة، أن حظر تصدير الفول ساهم ايضا في فقدان المصدرين اسواق التصدير وهو ما تسبب في تعرضهم لخسائر، مطالبا الحكومة بضرورة اعادة النظر في قرار الحظر مرة اخرى، خاصة وان المخزون الاستراتيجي يكفي احتياجات البلاد لمدة تصل الى حوالي 8 اشهر. وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، قراراً بوقف تصدير الفول لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة. وأوضحت الوزيرة، أن هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. وأشارت جامع إلى أن قرار حظر التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول حيث يكفي المخزون الحالى حاجة الاستهلاك خلال خمس أشهر ونصف، كما ساهم القرار ايضاً في حدوث انخفاض في الاسعار العالمية للفول وهو الامر الذي انعكس اجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري. وفي يونيو الماضي، تقدمت شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية، بمذكرة لوزارة التجارة والصناعة، للمطالبة بإلغاء قرار حظر تصدير الفول والعدس، مؤكدة على وجود الكميات المتوفرة بالأسواق من الفول والعدس تكفي الطلب.
