أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة والمحافظات انتهت بالفعل من توفير 85% من الأراضي المطلوبة للمشروعات الإنشائية لبرنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، حيث تم توفير 2812 قطعة أرض مطلوبة لمشروعات الصرف الصحي والمدارس والمنشآت الصحية ومجمعات الخدمات والمنشآت الأخرى، كما قطعت الوزارة شوطا كبيرا في التنسيق مع جهات الولاية بدعم كبير من مجلس الوزراء لتخصيص الأراضي لهذه المشروعات. وأشار شعراوي خلال المتابعة مع قيادات الوزارة والمحافظات الموقف التنفيذي للمهام الموكلة للوزارة والإدارة المحلية في تطوير الريف إلى أن رئيس مجلس الوزراء دعم موقف الوزارة من خلال قراره بقيام المحافظات بتسليم الأراضي المطلوبة لجهات التنفيذ بالتوازي مع السير في المتطلبات القانونية لأنهاء إجراءات التخصيص، وأشاد وزير التنمية المحلية بالتعاون القائم بين الوزارة والوزارات الأخرى صاحبة الولاية على عدد كبير من الأراضي، كما لفت شعراوي النظر إلى الدور الكبير الذي لعبته لجان التنمية المجتمعية بالقرى بالتنسيق مع آليات الإدارة المحلية في توفير الأراضي المطلوبة. 333 مجمع خدمات كما كشف شعراوي عن التقدم المحرز في ملف إنشاء 333 مجمع خدمات إجرائية بواقع مجمع واحد بكل قرية أم من القرى المستهدفة، ويضم كل مجمع خدمات الإدارة المحلية، التضامن الاجتماعي، التموين، السجل المدني، الشهر العقاري، مركز تكنولوجي، وتساهم مجمعات الخدمات في تقليل الضغط على المدن، وتوفير مشقة الانتقال وتكلفة للحصول على الخدمة، كما ستسهل من عملية التحول الرقمي. وكشف وزير التنمية المحلية عن قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزارات ذات الصلة لإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لمجمعات الخدمات الحكومية استعدادا لتشغيلها بكفاءة والربط بين مكوناتها وتوفير الكوادر الوظيفية المطلوبة لتشغيلها، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الوزارة تعمل على هذا الملف وستنتهي من أعمالها في القريب العاجل، وتقوم اللجنة بدراسة توحيد وتبسيط إجراءات تقديم الخدمة، ودراسة حجم العمالة المطلوب ووضع خطة لبناء قدرات العاملين وفقا للتشكيل الجديد، ودراسة تكامل الهيكل لتقديم الخدمات موزع على 3 مستويات طبقا لعدد سكان الوحدة المحلية، والعمل بنظام المكاتب الإمامية والخلفية. 32 ألف موظف بالوحدات الخدمية بالقرى الأم وأشار شعراوي إلى أن الوزارة انتهت من دراسة وافية حول أعداد العاملين الحاليين بالوحدات الخدمية بالقرى الأم المستهدفة، بما يساعد على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الجديدة، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك نحو 32 ألف موظف موزعين على القرى الأم بعملون في قطاعات الإدارة المحلية، التضامن الاجتماعي، التموين، هي الخدمات الثلاث الأساسية التي سيتم نقلها لمجمعات الخدمات، فيما يتعلق بأنشطة إشراك المواطنين. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه قد صدر الكتاب الدوري رقم 31 لسنة 2021 والمتضمن إنشاء لجان التنمية المتكاملة التي تضم في عضويتها ممثلي المجتمع المدني والشباب والمرأة، حيث تم عقد 918 اجتماعا على مستوى 332 وحدة محلية حتى الآن بمتوسط نسبة حضور تجاوزت 90% من إجمالي الأعضاء، ولعبت هذه اللجان من خلال اجتماعاتها دورا محوريا في تذليل بعض المعوقات الاجتماعية التي تواجه بعض المشروعات وساهمت في تحديد الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم، فضلا عن توعية المواطنين بتدخلات المبادرة وتعزيز الصلة بين المواطنين وجهات التنفيذ. استعداد أهالي القرى لطلاء المنازل وكشف شعراوي عن أن الوزارة استطلعت من خلال لجان التنمية المتكاملة رأي المجتمعات المستهدفة، فيما يتعلق ببعض القضايا المتعلقة بسكن كريم والشكل العمراني للقرى بعد انتهاء المبادرة، حيث أظهر الاستطلاع استعداد غالبية المواطنين للمساهمة في طلاء منازل القرى المستهدفة تنفيذا للتوجيه الرئاسي وتماشيا مع الجهود التي تبذلها الدولة في توفير البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة بهذه القرى، وانتهت وزارة التضامن الاجتماعي من تطبيق معايير الاستحقاق الاقتصادي، ويجري حاليا التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي وشباب مؤسسة حياة كريمة وخريجي برامج التدريب الرئاسية ولجان التنمية المتكاملة بالقرى لمراجعة القوائم النهائية وتطبيق معايير الاستحقاق العمراني والمجتمعي لضمان شمول كل الحالات المستحقة. الأحوزة العمرانية بالقرى وأضاف وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة التخطيط العمراني على اعتماد الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية غير المعتمدة ضمن المراكز المستهدفة بالمرحلة الحالية للمبادرة، حيث يجري العمل على اعتماد أحوزة 1600 تجمع ريفي من بينها 714 قرية تم الانتهاء من اعتماد أحوزتها، 425 تجمعا جارٍ اعتماد أحوزته، 314 تجمعا جارٍ تدقيق موقعه وحدوده الجغرافية، و147 قرية تم البدء في استيفاء متطلبات دراسة واعتماد أحوزتها.
